أخبار الاقتصاد

صندوق النقد يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار

صندوق النقد الدولي، أعلن في ييان صدر عنه أمس الجمعة، أنه توصل إلى اتفاقٍ مع الحكومة المصرية وذلك على مستوى الخبراء، بشأن الحصول على قرض استعدادٍ ائتماني “SBA”، لمدة عامٍ، مشيار إلى أن قيمة القرض تبلف نحو 5.2 مليار دولار.

وأضاف الصندوق، في بيانه، أن القرض جاء بعد طلب الحكومة المصرية، حيث إن بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عقدت عدة اجتماعات مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 19 مايو حتى 5 يونيو، لبحث لحصول على تمويل مالي من الصندوق، من أجل خطط السلطات المصرية للتأكد من استقرار الاقتصاد الكلي، وتعافي الاقتصاد بقوة.

وعبرت راما كريشنان، في بيان الصندوق، عن سعادتها من أجل إعلان توصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء؛ للدعم لمدة 12 شهرًا، من خلال برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وقالت كريشنان إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 5.2 مليار دولار، من أجل دعم جهود السلطات؛ للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في أزمة فيروس كورونا، مع دفع الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الاتفاق سيحافظ على المكتسبات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت أن القرض سوف يضع مصر على قدم المساواة، من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو عالية، إضافة إلى خلق وظائف على المدى المتوسط، مؤكدة أن برنامج “الاستعداد الائتماني” سيهدف لدعم الإنفاق على الصحة، والجوانب الاجتماعية، ويدفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو، كما يحسن الشفافية المالية .

وأشارت مديرة بعثة الصندوق الدولي في مصر إلى أن البرنامج الجديد سوف يعمل على مساعدة مصر من أجل الحصول على دعمٍ مالي إضافي، ومتعدد الأطراف، موضحة أن الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، والذي من المتوقع أن ينظر في طلب مصر، خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنه في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، كان صندوق النقد الدولي، قد وافق على تمويل طارئ يبلغ نحو 2.8 مليار دولار، من أجل مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وذكر الصندوق، في بيان سابق صدر عنه، أن التمويل سيكون من أجل تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وطلبت مصر من صندوق النقد نوعين من التمويل، في بداية أزمة فيروس كورونا، الأول كان عاجلا وطارئا وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI”، التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، وحصلت عليه مصر في مايو، أما الثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، الذي جرى الاتفاق عليه أمس.

من جانبها وصفت وزارة المالية الاتفاق، والتمويل المصاحب له، بأنه أمر مهم خلال هذه المرحلة لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي منها.

وأضافت المالية، في بيان صحفي، أنه إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى