مصر تسدد ديونا خارجية بـ20 مليار دولار خلال 4 أشهر

أكثر من 20 مليار دولار سددتها مصر من ديونها الخارجية، لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بحسب ما أكده مصدر مصرفي مسؤول، مشيرا إلى أن مصر ستسدد نحو 5 مليارات دولار أخرى، خلال عام.

وتشكل ديون مصر أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قاله المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تعد نسبة منخفضة جدا وذلك طبقا للمعايير الدولية، التي تقسم شرائح الديون الخارجية لـ 3 شرائح، إذ تضع مصر في الشريحة الدنيا منها، لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مصر سوف سددت ديونها قصيرة الأجل، من أجل استبدال هذه الديون بمحفظة قروض طويلة الأجل تمتد لـ40 عاما، إذ تصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى نحو 90% من حجم الديون على مصر، موضحا أن القاهرة اتفقت على قروض طويلة الأجل بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية.

وأكد أن مصر حصلت على نحو 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، ونحو 5 مليارات دولار قيمة سندات، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن دين مصر الخارجي في الحدود الأمنة دوليًا، مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة.

وذكر البنك المركزي في بيان منه، أن ديون مصر الخارجية تبلغ نحو 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، موضحا أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه.

وأشار المصدر المصرفي إلى أن برنامج الإصلاح نجح في زيادة موارد الدولة، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يشهدها العالم حاليا، ويتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية من أجل الحفاظ على مكتسبات الإصلاح، موضحا أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد وثقت الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، وهو ما ظهر في انخفاض مستويات التضخم لمعدلات 2 و4.7% في مايو الماضي.

وأكد أن السياسات المالية والنقدية الماضية كانت تهدف لتشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مشيرا إلى أن هذا هو المعيار الدقيق الذي أدراته الدولة بنجاح خلال هذه الفترة الحرجة.