قراءة في أسعار الدولار مقابل الجنيه في النصف الأول من 2020
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال أول شهرين من العام الجاري استمرارا للتراجع الذي بدأته في أول 2019، ويرجع كل ذلك بدون أدنى إلى أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي لا تزال مستمرة حول العالم بأكمله.
وكانت بداية السنة الحالية مثالية للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى وضعية عملة الجنيه المصري، حيث استعادت الأخيرة جانب كبير من هيبتها على الصعيد العالمي نتيجة انتعاش وضعية الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2019 مع استمرار نفس الوضعية حتى شهر فبراير من العام الجاري.
ويكفي الإشارة فقط إلى أن أسعار الدولار الأمريكي قد خسرت حوالي 43 قرشاً من قيمتها خلال شهري يناير وفبراير 2020، وهي الخسارة التي أكدت بدورها مدى قوة حالة الاقتصاد المصري بفضل مجهودات الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية وخاصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
أسعار الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء
ولم يشاء القدر أن تظل الأوضاع كما كانت عليه في السابق، حيث انتشر فيروس كورونا في الصين بشكل مخيف للغاية مع بداية العام الحالي 2020، ولكن ذلك لم يؤثر سلبياً على مصر أو حتى دول العالم الأخرى إلى أن جاء شهر مارس، حيث شهد منتصف ذلك الشهر انتشاراً واسعاً للمرض بين مختلف الدول العالمية بما فيها مصر.
وأجبر ذلك الجميع على تعليق معظم أنشطة الحياة إضافة إلى فرض حظر التجوال على حركة المواطنين، وباتت حركة التجارة العالمية معلقة مثلها مثل جميع النشاطات الاقتصادية وارتفعت معدلات البطالة، وهي الأمور التي أدت تلقائياً إلى تراجع وضعية الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.
وكان من الطبيعي أن يعود سعر صرف الدولار لكي يرتفع مرة أخرى منذ بداية شهر مارس، حيث زادت قيمته بحوالي 14 قرشاً ومن ثم استقر الوضع قليلاً في شهر أبريل نتيجة عدم تسجيل مصر حالات مرتفعة من المصابين واستمرار إقامة بعض نشاطات الحياة، إلا أن شهري مايو ويونيو زادت قيمة الدولار بحوالي 39 قرشاً في ارتفاع جنوني ليس له مثيل على الإطلاق.
ويبقى الجدل قائماً بدون أدنى شك حول موعد انخفاض سعر الدولار مرة أخرى في مصر، نظراً إلى استمرار انتشار الفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن السعر لا يرتبط بعودة أنشطة الحياة من جديد إلى طبيعتها وخاصة الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وترتبط أسعار الدولار بالدرجة الأولى بمصادر النقد الأجنبي أي مصادر مصر من العملة الصعبة، مثل نشاط السياحة على سبيل المثال إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس مع ضرورة الإشارة إلى أن كل ما سبق لا يزال في وضعية ركود نسبياً حتى الآن.
