تخفيضات كبيرة.. خريطة أسعار التصالح الجديدة في مصر الجديدة والنزهة
أسعار التصالح الجديدة في أحياء مصر الجديدة والنزعة أعلنها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في قراره الصادر الذي يحمل رقم 3967 لسنة 2020 والمختص بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، وذلك تيسيرا على المواطنين.
أما أسعار التصالح الجديدة في حي مصر الجديدة والنزهة فهى مقسمة على الشكل الأتي:
1ـ منطقة (أ)
تضم هذه المنطقة الشوارع الرئيسية التي يكون اتساعها أكبر من 25 مترًا، أما السعر المحدد مقابل التصالح فهو يقاس على المتر الواحد في هذه المناطق أي 1500 جنيه للسكني و1600سعر جنيه للإداري بالإضافة إلى سعر1600 جنيه للتجاري و1000 جنيه للصناعي.
2ـ المنطقة (ب)
تضم هذه المنطقة الشوارع التي تبدأ مساحة اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، أما السعر مقابل التصالح فيها على المتر الواحد يبلغ 1000 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1600 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.
3ـ المنطقة (ج)
تضم هذه المنطقة الشوارع التي يكون اتساعها أقل من 10 أمتار، والسعر مقابل التصالح فيها على المتر الواحد يبلغ 800 جنيه للسكني و1000 جنيه للإداري و1000 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن شروط أكثر حزمًا وقوة لمنع تراخيص البناء، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات، للتوقف عن البناء غير المخطط، مشيرا إلى أنه نتيجة للبناء غير المخطط، كان الناس يبنون تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما أثَّر على الصحة العامة.
وأضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على حديث لوزير الإسكان، خلال افتتاح بعض المشروعات، “البرنامج من ضمن أهدافه إزالة كل المخاطر بما فيها الخطر ده، بغض النظر عن كفاءة المساكن الموجودة هنا، قُلنا هنشيل الكابلات دي من فوق مباني الناس وننزلها تحت، وعشان نعمل كده التكلفة كانت مليارًا إلا ربع.. لما قُلت مش هنسمح بالمخالفة تاني لأنه ثبت بالتجربة أننا لما نعمل أماكن مخططة صح وفيها كل الاشتراطات بتبقى أقل تكلفة بكتير من مواجهة أي آثار ضارة ناتجة عن البناء غير المخطط”.
وأكد السيسي: “دعونا نتوقف عن موضوع البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا، والناس اللي عايزة شقق حتاخد شقق، والناس اللي عاوزة تعمل مشروعات وتبيع للناس هنخليها تعمل كده بس بصراحة إحنا هنكون حازمين واشتراطات البناء هتكون في منتهى الحزم والقوة”.
وأوضح الرئيس أن كل ما يتحدث عنه لا يوجد في بلد غير بلدنا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت الفترة الماضية، وأن حجم التمدد كان زيادة عن اللزوم، مشيرا إلى أنه يعلن ذلك: “علشان لما يبقى في صلابة بالموقف وشدة من الأجهزة؛ سواء من التنمية المحلية أو الداخلية، فالهدف منها حماية الوطن من أننا نعيش كده”.
