أراض بالمجان وقروض.. وزيرة التجارة والصناعة تعلن عن حوافز جديدة لمشروعات الشباب
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل علي تخصيص اراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الخالية خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد.
وأكدت أن ذلك بموجب قانون المشروعات الصغيرة الجديد، مؤكدة أنه سوف يتم اتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع واعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
ودعت وزيرة التجارة والصناعة الشباب وكافة المواطنين للاستفادة من هذا القانون و الدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
وقالت نيفين جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من اهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات.
وقالت أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت في بيان صحفي إلي أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية ويمكنهم من الحصول على كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.
وأكدت أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسؤولة لأكثر من عامين لينتقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره و ليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندة و التوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
