البنك المركزي يعلن الحد الأقصى لحمل النقود المصرية للمسافرين

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر اليوم الأربعاء بوضع حد أقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها عن السفر للقادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.

ونص قرار مجلس إدارة البنك المركزي على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري فقط.

سبب تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين

وكشف نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن سبب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث قال نجم إن قانون البنك المركزي الجديد الذي صدر خلال هذا الشهر لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح أن قانون البنك المركزي السابق كان ينص على أن الحد الأقصى لحمل النقود المصرية هو 5 آلاف جنيه وبالتالي فإن القرار لم يتضمن أي تعديل على قيمة المبلغ المسموح بحمله بالعملة المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين منها.

وأضاف “نجم” أن قانون البنوك الجديد لم يحدد مبلغ 5 آلاف جنيه وبالتالي كنّا محتاجين لمنع حدوث فراغ نصدر قرار محله بالإبقاء على الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها.

وأضاف “نجم” أن القانون ترك القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلا من النص عليه بالتحديد حتى يكون هناك مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة بدون الحاجة لتعديل القانون.

وأكد “نجم” أن قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر لم تتغير ومازالت كما هي عند 10 آلاف دولار.