مجلس الوزراء يعلن انخفاض الدين الخارجي مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة

فاجأ مجلس الوزراء اليوم الأحد كافة أبناء الشعب المصري بسبب التقرير الذي تم فيه الكشف عن تراجع الدين الخارجي للدولة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقًا منذ أكثر من أربع سنوات كاملة.

وتكفل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر ذلك التقرير عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الموقع الرسمي التابع لمجلس الوزراء، حتى يتعرف كل مواطن مصري على تفاصيل ملف انخفاض الدين الخارجي لمصر.

وأكد مجلس الوزراء في ذلك التقرير أن الدين الخارجي للدولة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 قد انخفض بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع الأول السابق له في سابقة ملفتة للانتباه لم تحدث منذ أربع سنوات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام 2019 قد ارتفع بنسبة 9.9% مقارنة مع الربع الأول السابق له.

وأشار أيضًا إلى أن الدين الخارجي للدولة المصرية قد سجل نسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام 2018 مقارنة مع الربع الأول السابق له، فيما سجل نسبة 9.8% خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة من الربع الأول السابق له، بينما سجل نسبة 11.8% خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة مع الربع الأول السابق له.

وشدد مجلس الوزراء في التقرير على أن نسبة الدين قصير الأجل مقارنة مع إجمالي الدين الخارجي قد انخفضت بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من العام 2020، فيما وصلت نسبته إلى 11.7% خلال الربع الأول من العام 2019، وكانت نسبته 13% خلال الربع الأول من العام 2018، بينما وصلت نسبته إلى 17.1% خلال الربع الأول من العام 2017، كما وصلت نسبته إلى 12.8% خلال الربع الأول من العام 2016.

وأضاف أيضًا أن نسبة الدين قصير الأجل مقارنة مع صافي الاحتياطات الدولية قد انخفضت بنسبة 25.7% خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، فيما وصلت نسبته إلى 28.1% خلال الربع الأول من العام 2019، وكانت نسبته 27% خلال الربع الأول من العام 2018، بينما وصلت نسبته إلى 44.2% خلال الربع الأول من العام 2017، كما وصلت نسبته إلى 41.3% خلال الربع الأول من العام 2016.

يذكر أن صندوق النقد الدولي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن انخفاض مستويات الدين الخارجي قصير الأجل يعني استقرار الوضع الاقتصادي لأي دولة مهما كانت إضافة إلى استحالة تعرض هذه الدولة إلى الانهيار على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح مجلس الوزراء في التقرير أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الدين الخارجي للدولة المصرية يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة والذي حقق نجاحًا هائلاً على كافة المستويات، ومن أبرز هذه المستويات انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7%، حيث وصل سعر البيع إلى 15.8 جنيه مع نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020، أما سعر البيع في نفس الوقت من العام 2017 فكان 17.7 جنيه.

وأكد أيضًا أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي كان من أبرز النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2020 بنسبة 6.4% ووصل بالتالي إلى 38.4 مليار دولار أمريكي، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في نفس الشهر من العام 2017 حيث وصل الاحتياطي إلي 36.1 مليار دولار.

وأشار مجلس الوزراء في التقرير إلى أن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة تعتبر من الأسباب التي ساهمت أيضًا في انخفاض الدين الخارجي للدولة المصرية، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 76.9% خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 أي وصلت إلى 2.3 مليار دولار، وذلك بعكس نفس الوقت من العام 2017 الذي وصلت فيه إلى 1.3 مليار دولار.