أخبار الاقتصاد

وزيرة التخطيط تكشف سر صمود الاقتصاد المصري في وجه فيروس كورونا

حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الكشف اليوم الأحد عن الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد المصري يقف صامدًا بهذه الطريقة في وجه فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العالم بأكمله منذ انطلاقة العام الحالي 2020 ولا يزال منتشرًا إلى غاية الآن.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد في بيان صحفي اليوم أن أول سبب ساهم في صمود الاقتصاد المصري في وجه الفيروس المستجد، هو تنوع الهيكل الاقتصاد المصري، ويتضح ذلك جليًا من نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019/2020.

وأشارت أيضًا إلى أن هذه النتائج تشير إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والزراعة بنسبة 11.3%، والصناعة بنسبة 11.7%، والبناء والتعمير بنسبة 4.9%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6% إضافة إلى جميع المساهمات الأخرى لبقية القطاعات.

وشددت الدكتورة هالة السعيد في البيان على أن السبب الثاني وراء صمود الاقتصاد المصري في وجه فيروس كورونا يكمن في برنامج الإصلاح الاقتصادي والنتائج المبهرة التي أسفر عنها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ ذلك البرنامج في عام 2016 ومن وقتها تحسنت جميع مؤشرات الاقتصاد داخل الدولة المصرية.

وأضافت أيضًا أن معدل النمو الاقتصادي وصلت نسبته إلى 5.6% في الفترة التي تراوحت بين شهر ديسمبر 2019 إلى غاية شهر يوليو 2020، أما متوسط معدل التضخم فقد وصلت نسبته إلى 5% في الفترة التي تراوحت بين شهر يوليو 2019 إلى غاية شهر مارس 2020، فيما انخفض معدل البطالة بنسبة 8% في الفترة التي تراوحت بين ديسمبر 2019 إلى غاية أكتوبر 2020.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد في البيان أن احتياطي النقد الأجنبي بات يغطي ثمانية أشهر تقريبًا خلال شهر مارس من العام الحالي 2020، فيما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% في الفترة التي تراوحت بين شهر مارس 2019 إلى غاية شهر يناير 2020، أما صافي الاستثمار الأجنبي فقد ارتفع بنسبة 19% في الفترة التي تراوحت بين شهر ديسمبر 2019 إلى غاية شهر يوليو 2020.

وأكدت أيضًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بدورها بنسبة 13% في الفترة التي تراوحت بين شهر ديسمبر 2019 إلي غاية شهر يوليو 2020، بينما انخفض العجز مقارنة مع الناتج إلى 8.2%.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد في البيان إلى أن مجموعة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل مواجهة فيروس كورونا كانت من ضمن الأسباب أيضًا التي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري إلى غاية هذه اللحظة وعدم دخوله مرحلة الخطر بعكس ما وصل إليه وضع الاقتصاد في دول أخرى.

وشددت أيضًا على أن أهم هذه الإجراءات قد تمثل في تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والسكان بنسبة 100%، وأيضًا إطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني من أجل توفير كافة المعلومات اللازمة عن الفيروس بصفة رسمية بعيدًا عن الشائعات والتضليل.

وتعتبر الوضعية الجيدة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا متوقعة بنسبة كبيرة في ظل التعامل المثالي من جانب الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى خلال شهر مارس الماضي حتى هذه اللحظة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الدولة المصرية تعد من أقل الدول التي تضررت بآثار ذلك الفيروس مما يبرز بدوره الدور الهام الذي قامت به الحكومة خلال الفترة العصيبة الماضية.

ويأمل الشارع المصري بأكمله أن يتحسن وضع الاقتصاد المصري بدرجة أكبر في المرحلة القادمة، حتى تواصل الدولة المصرية تقدمها على كافة المستويات مما يصب في مصلحة المواطنين في النهاية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى