البنك المركزي يعلن تسهيل إجراءات فتح الحسابات في كافة بنوك مصر
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بصفة رسمية عن قرار في غاية الأهمية تمثل في تسهيل إجراءات فتح الحسابات على مستوى جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وتحفيز المواطن المصري من أجل امتلاك حساب بنكي يسهل له إجراء المعاملات المالية.
وجاء ذلك القرار من طرف البنك المركزي المصري بعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تكون جميع بنوك مصر بدون استثناء ملزمة على تنفيذ القرار بدءًا من الأيام القليلة القادمة، مما يعني بالتالي أن كل مواطن مصري بات في مقدوره فتح حساب بنكي دون أي مصاريف إدارية أو حتى رسوم مالية بغض النظر عن اسم البنك الذي يرغب في التعامل معه.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن ذلك القرار يشمل جميع أنواع الحسابات في بنوك مصر، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، أو حتى الودائع وشهادات الادخار، وكل ما يتوجب على المواطن فعله فقط هو التوجه إلى فرع البنك الذي يرغب في التعامل معه بشرط اصطحاب بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي يجب أن تكون سارية المفعول لكي يتم فتح الحساب له مباشرة.
وأشار أيضًا إلى أن المشروعات متناهية الصغر إضافة إلى أصحاب الأعمال والمهن الحرة سوف تكون لديهم القدرة على فتح الحسابات تحت مسمى النشاط الاقتصادي الخاص بهم وليس الاسم الشخصي للعميل، وهو الأمر الذي يمنحهم بعد ذلك فرصة الحصول على القروض والتمويلات من أجل زيادة معدل نمو المشروعات الخاصة بهم.
وشدد البنك المركزي المصري في البيان على أنه قرر أيضًا زيادة معدل المعاملات المالية سواء اليومية أو حتى الشهرية للجميع، وذلك يشمل الأفراد وأصحاب المهن الحرة إضافة إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حتى يكون الجميع قادرًا على استخدام الخدمات المالية المصرفية الآمنة بنسبة 100% بعيدًا عن التداول النقدي، مما يضمن بالتالي المرونة وسهولة التعامل في كافة المصالح الحكومية.
وأضاف أيضًا أن الهدف الرئيسي من وراء اتخاذ ذلك القرار المفاجئ هو دعم الشمول المالي، إضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين البسطاء غير القادرين على فتح الحسابات البنكية، وأيضًا إزالة كل العقبات الممكنة أمام أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشروعات متناهية الصغر لكي يكونوا قادرين على الحصول على التمويلات بمنتهى السهولة من أجل تكبير المشاريع الخاصة بهم.
يذكر أن البنك المركزي المصري سبق له وأن اتخذ قرارًا مماثلاً في الفترة الماضية على هامش مبادرة الشمول المالي، مما أتاح للجميع الفرصة لفتح حسابات بنكية على مستوى جميع بنوك مصر مجانًا ودون أي تكاليف مالية على الإطلاق، مما جعل عدد كبير من المواطنين يتوجه وقتها إلى البنوك من أجل الاستفادة من هذه المبادرة التي كانت مؤقتة أي لفترة محدودة.
ويختلف الأمر كليًا في الوقت الراهن نظرًا إلى رغبة البنك المركزي المصري في زيادة عدد عملاء البنوك، حتى تنجح الدولة المصرية في تحويل كافة المعاملات المالية بدلاً من نقدية إلى إلكترونية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن امتلاك المواطن حساب بنكي يسهل عليه عملية دفع جميع الفواتير الحكومية دون انتظار المحصلين التابعين للشركات مثل شركة الكهرباء أو شركة المياه أو حتى شركة الغاز الطبيعي.
ولا يقتصر الأمر على هذه الفواتير فحسب، بل يمكن أيضًا سداد أي شيء متعلق بالمصالح الحكومية عبر الحساب البنكي مثل المصاريف الجامعية على سبيل المثال أو حتى مصاريف المدارس، مما يضمن الابتعاد تمامًا عن الزحام أمام نوافذ المصالح بشكل عام من أجل دفع هذه الفواتير.
