الخبراء يتوقعون استمرار تحسن وضع الاقتصاد المصري رغم أزمة فيروس كورونا

يرى خبراء الاقتصاد أن وضعية الاقتصاد المصري سوف تواصل التحسن خلال الأشهر القليلة القادمة بالرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية الآن سواء داخل الدولة المصرية أو خاصة خارجها، إلا أن المؤشرات قد تحسنت بشكل ملحوظ للغاية خلال شهر سبتمبر الماضي على وجه التحديد.

وتأثر العالم بأكمله من تداعيات انتشار فيروس كورونا وانهار الاقتصاد العالمي، ولكن الدولة المصرية ظلت صامدة في وجه ذلك المرض اللعين وذلك بفضل العديد من القرارات المثالية التي تم اتخاذها سواء من جانب الحكومة المصرية أو حتى من جانب البنك المركزي المصري بهدف تقديم كل الدعم الممكن إلى الاقتصاد المصري وإنقاذه من الانهيار.

ومن جانبها أكدت عالية ممدوح خبيرة الاقتصاد المعروفة لدى بنك الاستثمار أن التقارير الأخيرة الصادرة عن شهر سبتمبر الماضي توضح مدى تعافي وضعية الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقًا منذ 14 شهرًا كاملاً.

وأشارت أيضًا إلى أن ذلك الوضع قد يستمر خلال الفترة القادمة في حالة عدم حدوث أي ظروف أخرى استثنائية مثل زيادة معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على سبيل المثال، علمًا بأن ذلك الأمر بات مستبعدًا في مصر على وجه التحديد بعدما تراجعت المعدلات بشكل ملفت للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية وأصبحت على مشارف الاقتراب من نقطة الصفر متفوقة على جميع دول العالم الأخرى.

وشددت عالية ممدوح على أن تحسن وضعية الاقتصاد المصري يعتبر أمرًا طبيعيًا للغاية بسبب الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة المصرية طوال الأشهر الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الموجة الثانية للفيروس لن تؤثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي المصري مقارنة بما حدث خلال بداية الموجة الأولى.

يذكر أن أبرز قرار اتخذته الحكومة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا مباشرة خلال شهر مارس الماضي قد تمثل في فرض حظر التجوال الجزئي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهو القرار الذي جعل الاقتصاد المصري في وضعية جيدة بعكس دول أخرى قامت بفرض الحظر الكامل على مواطنيها مما جعلها وضعها الاقتصادي ينهار ويصل إلى نقطة الصفر.

ويجب الإشارة في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض القطاعات داخل الدولة المصرية عانت بشدة نتيجة انتشار فيروس كورونا مثل قطاع السياحة أو قطاع الطيران على سبيل المثال في ظل ارتباط كلاهما ببعض بنسبة كبيرة، ويكفي الإشارة فقط إلى حجم الخسائر التي أجبرت كلاً من القطاعين على تخفيض رواتب العاملين بشكل عام لحين نهاية هذه الأزمة.

ومن المؤكد أن وضع هذه القطاعات لم يعد سيئًا لهذه الدرجة كما كان الوضع قبل عدة أشهر من الآن، حيث بات هناك زيادة طلب على رحلات الطيران مرة أخرى كما عاد السياح من جديد لزيارة الأراضي المصرية مع التزام الجميع بالإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان عدم تفشي الوباء مرة أخرى.

ولعل ما ساعد هذه القطاعات على العودة مرة أخرى لاستعادة جزء من مكانتها الطبيعية، هو تراجع معدلات الإصابة والوفيات مصر بشكل ملفت للغاية بعكس العديد من الدول الأخرى حول العالم، وهو الأمر الذي يجذب السائحين بدون أدنى شك مع الوضع في الاعتبار أن فصل الشتاء ستكون فيه الأوضاع مختلفة عن فصل الصيف خلال العام القادم.

ويأمل الجميع في نهاية المطاف أن يختفي ذلك الفيروس من العالم بأكمله، ويرتبط ذلك بقدرة منظمة الصحة العالمية أو حتى أي منظمة أخرى صحية حول العالم على اكتشاف علاج أو لقاح قادر على القضاء تمامًا على الفيروس الذي أرعب الكل طوال الأشهر الماضية.