كيفية تحقيق أعلى عائد رغم خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

بات الكثير من الناس داخل الدولة المصرية لديهم رغبة كبيرة في التعرف على أفضل طريقة ممكنة تضمن لهم تحقيق أعلى عائد على الأموال والمدخرات التي يملكونها، وذلك بعد القرار الصادر من جانب البنك المركزي المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 المتمثل في خفض سعر الفائدة 0.05%.

وحرص بعض خبراء الاستثمار في مصر على الكشف عن ثلاث طرق فعالة للغاية يستطيع من خلالها المواطن المصري تحقيق أعلى عائد ممكن في هذه الأيام، بالرغم من خفض سعر الفائدة سواء على شهادات الادخار أو حسابات التوفير أو حتى على الودائع.

وأكد الخبراء أن الطريقة الأولى تخص أصحاب المدخرات البسيطة نوعًا ما أي الذين يمتلكون مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى غاية 400 ألف جنيه، حيث يتوجب على هذه الفئة شراء شهادات ادخار من البنوك التي يصل العائد الخاص بها إلى 12% سنويًا، أما بالنسبة إلى أصحاب المعاشات في نفس هذه الفئة لابد أن يقوموا بشراء شهادة ادخار “رد الجميل” التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي ويصل العائد عليها إلى 13% سنويًا.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن الطريقة الثانية تخص أصحاب المدخرات الكبيرة الذين يمكنهم الاستثمار في أكثر من مجال وليس فقط عن طريق شهادات الادخار من البنوك المصرية، حيث تكون لديهم القدرة على الاستثمار في الذهب على سبيل المثال من خلال شراء الذهب الكسر ثم الانتظار لمدة عامل كامل حتى يتم بيع ذلك الذهب وحينها سوف يضمنون تحقيق الأرباح الهائلة.

وشدد الخبراء على أن هذه الفئة من أصحاب المدخرات الكبيرة لديهم القدرة أيضًا على الاستثمار في مجال البورصة، بالرغم من تخوف الكثير من الناس للدخول في ذلك المجال الذي يجعلك معرضًا لخسارة أموالك بالكامل في أي وقت من الأوقات.

وأضاف الخبراء أيضًا أن الطريقة الثالثة والأخيرة تتمثل في الاستثمار العقاري أي بعيدًا عن البنوك والأوعية الادخارية، حيث يمكن لأي مواطن مقتدر ماليًا أن يقوم بشراء وحدة سكنية بالتقسيط من الدولة المصرية، وبعد مرور عام أو عامين من دفع الأقساط يقوم وقتها بعرض الوحدة إلى البيع بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به، مما يضمن له وقتها تحقيق الأرباح الضخمة وخاصة في حالة قام شراء أكثر من وحدة سكنية في نفس التوقيت ولم يقتصر الأمر فقط على مجرد وحدة سكنية واحدة.

يذكر أن قرار خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي قد فاجأ الناس جميعًا داخل الدولة المصرية، ولا يقتصر الأمر فقط على المواطنين بل حتى البنوك نفسها لم تكن تتوقع أبدًا أن يحدث ذلك بأي حال من الأحوال، ولعل أبرز دليل على ذلك هو عدم كشف معظم البنوك عن سعر الفائدة لديها إلا بعد مرور 10 أيام كاملة من وقت صدور القرار.

وكان أكبر خفض لسعر الفائدة حدث في العام الحالي يعود إلى شهر مارس الماضي بواقع 3%، وهو نفس الوقت الذي تفشت فيه جائحة كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثلما كان الوضع تمامًا في كافة أنحاء العالم، ولكن ذلك القرار من البنك المركزي المصري كان فريدًا للغاية من نوعه ولم تقم به أي جهة أخرى خارجية مما ساعد على استقرار وضعية الاقتصاد المصري طيلة الأشهر الماضية.

ويبقى الأهم الآن أن يستقر وضع سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة، حتى وإن لم يتم القضاء على فيروس كورونا في مطلع العام المقبل 2021 نظرًا لعدم اكتشاف أي لقاح أو علاج فعال حتى الآن.