الخبراء يحسمون الجدل بشأن مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار

حسم بعض خبراء الاقتصاد كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية سواء حكومية أو حتى خاصة خلال الأشهر القادمة، حيث لا يعرف أحد مصير سعر الفائدة الذي تم خفضه من جانب البنك المركزي المصري في مناسبتين خلال العام الحالي 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في شهر مارس الماضي من العام الجاري عن خفض سعر الفائدة 3% لحظة تفشي وباء كورونا، ثم أعلن في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن خفض سعر الفائدة من جديد وهذه المرة بنسبة 0.05%، مما يجعل الشكوك تحوم بشأن إمكانية خفض السعر مرة أخرى في المرحلة القادمة نتيجة استمرار انتشار الوباء سواء داخل الدولة المصرية أو حتى في العالم بأكمله.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد عبد الفتاح الخبير المصرفي المعروف خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن البنك المركزي المصري سوف يقوم بخفض أسعار الفائدة من جديد بكل تأكيد في الفترة القادمة، وبالتالي سوف تقل العائدات مباشرة على كافة الأوعية الادخارية ومن ضمنها شهادات الادخار.

وأشار أيضًا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة في المرحلة القادمة من جانب البنك المركزي يعد مستبعدًا بنسبة كبيرة للغاية، نظرًا إلى استحالة ارتفاع معدلات التضخم عن المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري.

وشدد الدكتور سعيد عبد الفتاح على أن عودة الاقتصاد المصري إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى يفرض على البنك المركزي المصري القيام بخفض أسعار الفائدة من جديد، وخاصة في حالة استمر انتشار فيروس كورونا إلى غاية العام القادم 2021.

وكانت جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية قد قررت مؤخرًا إلغاء شهادات الادخار التي تمنح عائدًا يصل إلى 15%، حيث باتت أعلى شهادة ادخار في مصر يصل عائدها إلى 12% سنويًا مع العلم بأن هذه الشهادة متاحة في كافة البنوك بدون استثناء، على أمل استمرار بقائها خلال المرحلة القادمة بعد خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة من جانب البنك المركزي في الأشهر القادمة.

على صعيد متصل، أوضح دويتشه بنك خلال تقرير رسمي صادر عنه أنه يتوقع قيام البنك المركزي المصري بخطوة خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، على أن يتم ذلك تحديدًا في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2020 على هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأضاف أيضًا أن الاجتماع الذي يسبقه في مطلع شهر نوفمبر القادم سوف يتم فيه تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها مسبقًا في شهر سبتمبر الفائت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك الخفض تحديدًا جاء بسبب حالة التقلبات غير المسبوقة التي تعيشها مختلف الأسواق العالمية في الوقت الحالي بسبب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح دويتشه بنك في تقريره أن البنك المركزي المصري سوف يقوم باستئناف دورة التيسير النقدي من خلال خفض يصل مقداره إلى 50 نقطة في شهر ديسمبر القادم، على أن يصل مقدار الخفض في العام 2021 إلى غاية 150 نقطة كاملة.

وشدد أيضًا على أن كل ذلك لن يؤثر على المواطنين الذين يسعون إلى تحقيق المكاسب من وراء شهادات الادخار والأوعية الادخارية الأخرى، نظرًا لأن صانعي السياسة النقدية يسعون في المرحلة القادمة إلى خفض أسعار الفائدة دون التأثير على تجار الفائدة أي كل فرد يبحث عن تحقيق العوائد المالية من وراء الأوعية الادخارية.

ولا يزال ترقب الشارع المصري كبيرًا لاجتماعات لجنة السياسة النقدية التي يعقدها البنك المركزي المصري بصفة مستمرة لمعرفة مصير أسعار الفائدة.