أخبار الاقتصاد

البنك المركزي يؤكد ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 123 مليار دولار مع نهاية يونيو 2020

أكد البنك المركزي المصري بناءً على البيانات الصادرة عنه اليوم الأحد أن قيمة الدين الخارجي للدولة المصرية قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2020، حيث زادت القيمة بنسبة 11% أي ما يعادل أكثر من 123 مليار دولار أمريكي بالنسبة إلى إجمالي الدين الخارجي.

وأظهرت البيانات أن الربع الأخير من العام المالي الماضي 2019/2020 زادت قيمة الدين الخارجي بنسبة 11% مقارنة بقيمته مع نهاية الربع الثالث من العام المالي نفسه، حيث كانت إجمالي قيمة الدين الخارجي في الربع الثالث من ذلك العام المالي الماضي تصل إلى 111.3 مليار دولار، ولكن تلك القيمة أصبحت 123.5 مليار دولار أي أن قيمة الزيادة وصلت إلى 12.2 مليار دولار في ظرف ثلاثة أشهر فقط لا غير.

يذكر أن الدين الخارجي للدولة المصرية قد انخفض لأول مرة منذ أربع سنوات كاملة، وحدث ذلك تحديدًا مع نهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي 2019/2020، حيث بلغت قيمة انخفاض إجمالي الدين الخارجي وقتها إلى 1.4 مليار دولار، علمًا بأن قيمة الدين الخارجي مع نهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي أيضًا كانت تصل إلى 112.7 مليار دولار.

ويجب الإشارة أيضًا إلى أن إجمالي قيمة الدين الخارجي للدولة المصرية على مدار عام مالي بالكامل قد ارتفعت أيضًا، حيث وصلت قيمة الدين الخارجي مع نهاية العام المالي 2018/2019 إلى 108.7 مليار دولار، مما يعني بالتالي أن القيمة الإجمالية للدين الخارجي قد زادت بنسبة 13.6% من خلال وصولها تحديدًا إلى 14.8 مليار دولار مع نهاية العام المالي الماضي 2019/2020.

وكانت الدولة المصرية قد حصلت خلال الأشهر الماضية على قرضين من صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري حتى لا يتعرض إلى الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم منذ شهر مارس الماضي.

وكان القرض الأول عبارة عن برنامج التمويل السريع الذي وصلت قيمته إلى 2.8 مليار دولار، أما القرض الثاني عبارة عن اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تصل قيمته إلى 5.2 مليار دولار مع تقسيم القرض إلى دفعات، وتصل قيمة الدفعة الأولى إلى 2 مليار دولار، علمًا بأن الدولة المصرية كانت قد تمكنت من بيع سندات مالية بقيمة 5 مليار دولار في الأسواق الدولية خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري 2020.

وتعيش الدولة المصرية في وضع اقتصادي جيد مقارنة بالعديد من الدول الأخرى حول العالم، ويرجع ذلك بدون أدنى شك إلى هذه القروض التي تم الحصول عليها من جانب صندوق النقد الدولي، إضافة إلى العديد من القرارات التي تم اتخاذها من الحكومة المصرية بشكل عام أو خاصة من جانب البنك المركزي المصري مما جعل الاقتصاد المصري يصمد في وجه كل التحديات التي واجهها منذ تفشي وباء كورونا.

ولا يزال الفيروس منتشرًا حتى هذه اللحظة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثلما هو الحال تمامًا بالنسبة إلى كافة دول العالم الأخرى، علمًا بأن ذلك الوضع من المرجح أن يستمر إلى غاية العام القادم 2021 في ظل عدم قدرة أي مؤسسة من المؤسسات الصحية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية على اكتشاف علاج فعال أو حتى لقاح قادر على إيقاف ذلك الوباء.

ويأمل الشارع المصري بأكمله أن تخرج الدولة المصرية بسلام من هذه الوضعية الحالية، والتي تعتبر جيدة للغاية مقارنة بما وصل إليه الحال في دول أخرى حول العالم وذلك يشمل دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى داخل قارة أوروبا التي تعاني في الفترة الحالية من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى