السعودية تعلن إلغاء نظام الكفيل رسمياً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رسميا اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تتضمن مجموعة من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام جديد وهو عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي كان يتم تطبيقه على مدار 72 عاما.

وتتضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.

موعد تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفيل رسمياً

وقال “عبد الله بن ناصر أبوثنين” نائب وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة السعودية دون إذن صاحب العمل، على أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد “عقد العمل” في 14 مارس 2021 والغاء نظام الكفيل رسمياً .

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية” واس” إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي بدورها تقوم بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وأضافت “واس” أن المبادرة تسعى لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، ورفع جاذبيته بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتتيح المبادرة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج “السعودية” وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاثار الاقتصادية الايجابية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

مرونة سوق العمل وتطوره.

رفع إنتاجية القطاع الخاص.

استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.

المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.