تقرير.. الجنيه المصري الأقوى بين عملات الأسواق الناشئة في 2020
استطاع الجنيه المصري أن يحقق أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال العام المنصرم 2020 أمام الدولار الأمريكي، رغم التحديات والصعاب التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار العام، جراء تفشي وباء فيروس كورونا، ويبدو أن ذلك حدث بفضل الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي والدولة لدعم الاقتصاد الذي عزز من ثقة من المستثمرين الدوليين في العملة المصرية.
ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقرير حول أداء العملات خلال عام 2020، حيث كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في هزيمة الدولار، ليصبح متصدرا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام، مقابل خسائر عملات الاسواق الناشئة الأخرى التي تراوحت بين 2 و30% أمام نظيرتها الأمريكية.
ومع نهاية عام 2020، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء، كما وصل إلى 15.76 للبيع، بعد أن سجل في عام 2019، 15.99 جنيه للشراء و16.09 للبيع، ومرتفعا بنحو 10 قروش عن أدنى مستوياته الذي سجله في نوفمبر من العام ذاته وأقل بنحو 60 قرشا عن أعلى مستوياته التي سجلها نهاية مايو 2020 عندما بلغ 16.21 جنيه للشراء و16.31 للبيع.
واتخذ الحكومة مع البنك المركزي المصري عدة إجراءات وقرارات في إطار دعم الثقة في الجنيه المصرى، سواء تسويق السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار التي تمت تغطيتها أكثر من 5 مرات وقبلت الحكومة عروضًا لشراء 5 مليارات دولار، بجانب توقيع اتفاقية للتسهيلات الإئتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار.
ووفقا للإحصاءات التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة الثمانية خلال2020 تراجعات ملحوظة، وتكبد البيزو الأرجنتيني خسائر بأكثر من 28 في المائة أمام الدولار، وتراجع الريال البرازيلي بنسبة 23 في المائة وبلغت خسائر الليرة التركية 21.2 في المائة، وفقد الروبل الروسي 16.3 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي على مدار العام، وفقد الراند الجنوب أفريق 3.85% من قيمته أمام الدولار خلال 2020، فيما خسرت الروبية الاندونيسية 2% والروبية الهندية نحو 3.2% ونظيرتها الباكستانية 3.26%.
يذكر أن استثمارات الأجانب قفزت في أذون الخزانة المصرية من 10 مليارات دولارات التي هبطت إليها خلال شهري مارس وأبريل 2020، لتصل مرة أخرى إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية العام.
يقول محمد عبد العال الخبير المصرفي ، إن تميز أداء الجنيه المصري مقابل العملات المختلفة في الأسواق الناشئة جاء نتاج مجهود بدأ في نهاية 2016 منذ تحرير سعر الصرف، وأصبح يتحدد سعره وفقا لقوى العرض والطلب، بدون تدخلات خارجية، لافتا إلى أن صمود الجنيه جاء أيضا نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالى.
وبدأ البنك المركزي مع نهاية 2019، التحول من سياسة تقييدية تقشفية التي كانت تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والذي هبط بالفعل لمستهدفات المركزي (+- 9% ) وبدأ التحول نحو السياسات التحفيزية للنمو الاقتصادي بخفض الفائدة، وهو ما أدى الى تحقيق عائد ما بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية المعلنة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه مع بداية 2020 اصطدم العالم بجائحة كورونا، إلا أن الجنيه المصري استطاع أن يصمد مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لقوة مؤشرات الاقتصاد، وقدرة الإدارة المصرية والمجموعة الاقتصادية على تخطي الأزمة وفق قوله، مشيرا الى أن البنك المركزي لعب دورا مهما في الحفاظ على الجنيه، ودورة كان رئيسيا وحازما منذ بدء برنامج الإصلاح الإجتماعي عبر سياسات رشيدة ومرنة سيطر بها على التضخم وحقق مستهدفاته حتى وصل إلى مستهدف تضخم 7%.
وشدد الخبير المصرفي محمد عبد العال على أنه لولا ظهور جائحة كورونا لحقق الجنيه مكاسب قوية خلال العام 2020 ولهبط الدولار إلى مستويات قرب 13 جنيها ، متوقعا استمرار الأداء القوي للجنيه خلال 2021.
