البنك الأهلي يعلن ضم شهادات الاستثمار لأوعيته الادخارية

أصدر البنك الأهلي المصري بيانا، اليوم الأحد، ذكر فيه مواصلته إصدار شهادات بنك الاستثمار بأنواعها الثلاثة، لتكون ضمن أوعيته الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد.

وباع بنك الاستثمار القومي شهادات الاستثمار التابعة له للبنك الأهلي المصري بهدف إعادة هيكلته ووضعه على المسار الصحيح.

يذكر أن البنك الأهلي كان يبيع هذه الشهادات بالنيابة عن بنك الاستثمار، ويعني الاستحواذ عليها أن البنك الأهلي سيبيع هذه الشهادات لصالحه.

وشهد أمس السبت خفضًا مفاجئًا وكبيرًا على فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75%.

وبلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر في العام المنقضي 2020.

وجاء إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ضمن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

ويصدر البنك الأهلي 3 أنواع من شهادات الاستثمار (أ، ب، ج)،  (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5% سنويا، وشهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6%، وشهادة ذات آجال سنتين بعائد سنوي 6.5%، وشهادة ذات آجال ثلاث سنوات بعائد سنوي 9%.

ووفقا لتعليمات البنك المركزي، تخضع الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات لنسبة احتياطي قانوني بنسبة 14%، مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.

ورصد بيان البنك الأهلي رحلة شهادات الاستثمار منذ ستينيات القرن الماضي العديد من التحولات في القطاع المصرفي المصري، وفي يناير 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965 الصادر عن رئيس الجمهورية في 31 مارس 1965، عهد للبنك بإصدارها- نيابة عن وزارة المالية- للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين.