البنك الأهلي يكشف أسباب خفض الفائدة على شهادات الاستثمار

ذكر البنك الأهلي المصري، في بيان صحفي له اليوم الأحد، عدة أسباب وراء انخفاض الفائدة بشكل كبير على شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، والذي يقوم البنك الأهلي بإتاحتها عبر فروعه المختلفة.

وكشف البنك، أن الاوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14% وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري مما ينتج عنه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.

وكان البنك قد أعلن أمس عن انخفاض الفائدة على شهادات الاستثمار بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الخفض 3.5% على الشهادات (ب) لأجل عام، كما تم خفض الشهادة لأجل عامين إلى 6.5%.

وتكون أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لآجال من 3 سنوات، أعلى حيث لا تخضع لنسبة الاحتياطي القانوني المذكورة، ولذا فإن سعر الفائدة على الشهادات (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات 9.5%، والشهادة (ب) لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 9%.

والتزامًا بدور البنك الرائد في توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع، يستمر البنك الأهلي المصري الآن في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج وذلك كوعاء ادخاري.

وسيرا على صغار المدخرين، يعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جنيه لكل نوع من تلك الشهادات.

ويستمر البنك الأهلي المصري في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها وبأسعار العائد المطبقة في حينه، وذلك ما لم يتم صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.