أخبار الاقتصاد

رسمياً.. فرض رسوم على السيارات في تعديلات قانون المرور الجديد

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وشمل التعديل الكثير من الأمور وتضمن تعديل مادتين أيضا، الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، وتتعلق المادة الثانية بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، وذلك من أجل تنظيم ومتابعة الجرائم المرورية، ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.

وحول القانون الجديد، وجه المستشار حنفي جبالي، كلمته للنواب قبل مناقشة القانون قائلا: «نمارس الآن دورا تشريعيا يحتاج كل دقة، وأرجو التدقيق في كل تعبير، والمهم الدقة البالغة، وأرجو الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها على التابلت».

وأورد حنفي جبالي، تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، خلال تلاوته بالجلسة العامة، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على إعادة الانضباط المروري في الشارع المصري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها، لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.

وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلى أعضاء المجلس على «التابلت»، مشيرا إلى أنه سيمنح الكلمة إلى اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين، مشددا على ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، وسمح بذلك لمن طلب التعديل على التابلت فقط والذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة.

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يلتزموا خلال مناقشتهم التشريعية بالدقة، قائلا: «لا أريد روايات ولا قصص لابد أن نعي الدور التشريعي باحترافية”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى