خصومات الجمارك على السيارات المستعملة في اللائحة الجديدة
وضع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي تطرحه وزارة المالية للحوار المجتمعي حاليا، بعض الخصومات الجمركية الممنوحة لاستيراد السيارات المستعملة.
وتسري هذه الخصومات بالنسبة للسيارات العادية أو التي تعمل بمحرك كهربائي أو محركين (كهرباء – بنزين).
وبداية من أول أكتوبر وفق سنة الموديل، تنص المادة 47 من مشروع اللائحة الجديدة، على منح السيارات المستعملة التي ترد بأختلاف أغراض استخدامها سواء كانت للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار، خصما مقداره 10% من القيمة “فوب” وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي، مع توافر شرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وبعد نهاية سبتمبر تمنح السيارات المشار إليها خصما مقداره 5% عن كل سنة تالية محسوبا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة، وفقا لما استحدثته المادة من تيسيرات جديدة لم تكن موجودة في لائحة القانون السابق.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق قرارا بهذه التيسيرات مؤخرا، والتي تتعلق بالسيارات الكهربائية.
وتنص المادة أيضا على منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي للدفع أو بمحركين للدفع (كهرباء – بنزين) وترد بدءا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام التالي، وذلك بعد تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة الجمركية خصما مقداره 10% من القيمة.
وتمنح السيارات (الكهربائية والمزدوجة) التي ترد بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصما مقداره 10% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنتين التاليتين محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام.
كما تمنح هذه الفئة من السيارات خصما مقداره 5% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنوات التالية محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بدون الإخلال بالخصم والشروط المنصوص عليها في أول فقرة مستحدثة من هذه المادة فيما يخص السيارات الكهربائية.
ونصت المادة على أنه لا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها للسيارات المشار إليها على 50% من القيمة (فوب).
وكلمة “فوب” هي اختصار “Free On Board” وتعني أن البضاعة تكون مسئولية المستورد عندما تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر، ويتولى المستورد التأمين على البضاعة ومصاريف شحنها حتى الوصول إلى ميناء المستورد، كما يتحمل خطر الضياع إذا ما حدث أي شيء للبضاعة.
