بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بيتكوين

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، بيانًا تحذيريًا، شدد فيه “المركزي” على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي على “حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها”.

جاء ذلك في إطار متابعة “البنك المركزي المصري” لأخر أخبار العملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “بيتكوين” والذي وصل سعرها اليوم الي 873,024 جنيه مصري وقت كتابة الخبر.

وأوضح البنك المركزي أن التعامل في العملات المشفرة “الافتراضية” من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

وأكد البنك المركزي في بيانه اليوم أن المضاربات على هذه العملات يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

ويؤكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.

ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.