تعرف علي حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة علي المحلات التجارية

قالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها أن تعديلات قانون الضريبة المقترحة على القيمة المضافة، التي سوف يناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بقيمة 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه الضريبة المنصوص عليها في التعديلات المقترحة تتعلق باستعمال عنصري “السمة التجارية والاتصال بالعملاء” التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية.

وأضافت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة، على القيمة المضافة لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.