نقود إلكترونية قريبا في البنوك.. ادفعها باستخدام الهاتف المحمول

في خطوة تحدث للمرة الأولى في مصر، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سمح للبنوك التي تعمل في السوق المصرية، بإصدار نقود إلكترونية للمرة الأولى في مصر، في السوق المحلية، حيث يأتي ذلك بين ضوابط الإصدار الثالث للقواعد التي تنظم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق استخدام الهواتف المحمولة.

البنك المركزي يصدر نقود إلكترونية

وبحسب البنك المركزي المصري، في بيان صدر عنه اليوم الخميس 22 – 4 – 2022، فإصدار وحدات النقود الإلكترونية، سوف يكون مقتصرا على البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري، شرط الحصول على موافقته على إصدار النقود الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي المصري، أن البنك الذي سوف يكون مصدر وحدات النقود الإلكترونية، يمكنه تشغيل نظام يدير سجلات النقود الإلكتروني، بشكل مستمر وكامل ودقيق، حيث توضح السجلات قيمة مستخدمي النظام، والنقود المصدرة، وكذا بيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منها، وإجمالي الأرصدة الموجودة.

وتابع البنك المركزي المصري، أن النظام الجديد سوف يراقب حركة أوامر الدفع، التي تخص وحدات النقود الإلكترونية، كما تصدر بعض التقارير المفصلة بشأن أوامر الدفع، فضلا عن ربط العمليات التي يتم إجراؤها مع مقدمي الخدمة، ومع مستخدمي النظام، حيث يمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة، سواء كان هذا العجز بشكل متعمد أو بشكل غير متعمد، إخلال بالقواعد المعمول بها.

قيمة وحدة النقود الإلكترونية

وفيما يخص قيمة وحدة النقود الإلكترونية في خدمة الدفع، المقرر أن تتم باستخدام الهاتف المحمول، بيّن البنك المركزي المصري، أن الوحدة الواحدة يجب أن تساوي قيمتها جنيه مصري واحد، موضحا أن البنك المركزي المصري، لن يصدر أي وحدات نقود إلكترونية، إلا إذا كان محتفظا بإيداعات نقدية بالجنيه المصري، ويجب ألا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه سوف يراقب عن طريق التفتيش على البنك المرخص له مدى الالتزام بالقاعدة، كما يجب التأكد أن قيمة الوحدات المصدرة الموجودة بمعرفة البنك المصدر، لا تزيد عن الإيداعات النقدية الموجودة في البنك بالجنيه المصري، ويجب أن يتم الاحتفاظ بالنقود بالجنيه المصري لغرض إصدار نقود إلكترونية.

ويجب على البنك الذي يصدر نقودا إلكترونية، أن يقيم المخاطر المرتبطة بالخدمة، وبحسب البنك المركزي المصري، فيجب وضع حد أقصى مناسب لوحدات النقود الإلكترونية التي يتم تصديرها، لكن يجب إحاطة البنك المركزي المصري عن تغيير حدود وحدات النقود الإلكترونية.