حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي .. كل ما تريد معرفته
يحلم كل شاب أو مواطن لا يعمل في وظيفة ثابتة بمشروعه الخاص الذي يدر عليه ربحاً يؤمِّن له عيشة كريمة ويخرجه من حالة التوتر التي يعيشها إذا أصيب بمرض أو تعطّل لأي سبب عن لذا تزايد البحث في الساعات الأخيرة عن حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي خصوصاً بين هذه الفئة.
حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي
وتصدَّر البحث عن حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي محركات البحث الشهيرة وخصوصاً محرك البحث “جوجل” وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” والجروبات الخاصة بالعاملين في القطاع غير الرسمي، للاستفادة من توجيهات البنك المركزي المصري الجديدة.
وتعمل حالياً العديد من البنوك في مختلف محافظات مصر على وضع استراتيجية من أجل إطلاق خدمات جديدة من بينها حسابات ادخار وقروض للعاملين بالقطاع غير الرسمي، بعد أن أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للمرة الأولى في تاريخ مصر بتضمين شريحة العاملين في القطاع غير الرسمي بالمنظومة المصرفية من دون المبالغة في طلب المستندات لتحقيق الشمول المالي.
وجاء قرار البنك المركزي المصري الذي يتضمن حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي موضحاً الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي التي يشملها القرار وهي الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحـاب المهـن الحـرة ومن بينهم: أصحاب الورش وأصحاب محال التجزئة وغير ذلك من المشروعات متناهية الصغر، ومنهم أيضاً أصحاب الحـرف مثل الكهربائية والسباكين والنجارين والنقاشين والميكانيكية وغير ذلك من المهن الحرة، التي لا يتوافر لدى أصحابها أي مستندات تثبت الجهة التي يعملون لديها أو مصادر دخلها من أجل موافقة البنوك على السماح للتعامل معهم.
وسابقاً كانت البنوك ترفض التعامل مع أي مواطن لا يقدِّم أوراقاً تثبت الجهة التي يعمل لديها أو مَن لا تتضمن بطاقة الرقم القومي الخاصة به اسم الوظيفة التي يعمل بها، بسبب صعوبة التعرّف على مصادر دخله سواء كانت هذه التدفقات والموارد المالية كبيرة أو صغيرة خشية وجود أي شبهة بشأن هذه المصادر وفقاً لتعليمات وحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري.
أما في الوقت الراهنم فقد وجه البنك المركزي المصري مختلف البنوك العاملة في مصر بإتاحة فتح حسابات توفير للعاملين بالقطاع غير الرسمي تحت اسم “نشاط اقتصادي”، وذلك دون التشدد في طلب أوراق كثيرة والاكتفاء بصورة الرقم القومي.
حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي ليست مطلقة
وفي الوقت نفسه وضع البنك المركزي المصري حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي كحد أقصى للتعامل مع فئة العاملين في القطاع غير الرسمي، وإذا أراد أحدهم زيادة التعاملات المالية الخاصة به مع أي بنك فعليه أي يقدم مستندات بسيطة تثبت جهات تدفقات أمواله وذلك حتى يطمئن البنك لعدم وجود أي شبهة مالية.
وسمح البنك المركزي المصري بصرف قروض رقمية للعاملين بالقطاع غير الرسمي، إلا أنها بحدود معينة تقل بعض الشيء عن العاملين في القطاع الرسمي.
ويجب أن يعلم العاملون في القطاع غير الرسمي أن بنوك مثل البنك الأهلي المصري والقاهرة وبنوك أخرى تستعد حالياً لتقديم منتجات مصرفية سواء ادخار أو قروض للعاملين بالقطاع غير الرسمي وإعفاء المتقدمين من المصاريف الإدارية، وذلك تطبيقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، ولتحقيق استراتيجية الشمول المالي.
ويقدِّم “مصر 365” للقراء حدود الادخار والاقتراض في البنوك للعاملين بالقطاع غير الرسمي:
-
حدود الادخار
الحد الأقصى للتعاملات الشهرية في الادخار يصل إلى 100 ألف جنيه
يتم إصدار بطاقة الدفع الوطنية للخصم المباشر المعروفة باسم “ميزة” على الحساب بصورة مجانية وبدون أي مصروفات.
يتم الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكيين بصورة مجانية أيضاً.
-
حدود الإقراض الرقمي
البنك المركزي المصري وضع حدوداً قصوى للتسهيلات الائتمانية عبر الإقراض الرقمي، وذلك بخلاف العوائد المهمشة، بقيمة 10 آلاف جنيه، ويمكن تجديد هذا القرض بعد الانتهاء من سداده حال رغبة العميل في ذلك.
ويجري طلب الحصول على خدمة الإقراض الرقمي عبر استخدام إحدى القنوات الرقمية فحسب مثل تطبيق المحفظة الإلكترونية المثبت على الهاتف المحمول، وماكينة الصراف الآلي وخاصية الرد الآلي (IVR).
