بعد ارتفاع أسعار الحديد.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة

طرحت الزيادات المتتالية في أسعار الحديد، أسئلة بين المتعاملين والمهتمين بسوق البناء، مفادها هل ترتفع أسعار الوحدات السكنية في مصر على خلفية ارتفاع أسعار الحديد في مصر، وهل تؤثر هذه الارتفاعات على سوق العقارات المصري، حيث أكدت متعاملون في سوق البناء، إن الزيادات التي شهدتها أسعار الحديد في مصر، لم يكون لها أثر على أسعار العقارات في السوق المصري خلال الوقت الحالي، بل سترفع أسعار الوحدات في المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها.

3 ارتفاعات في أسعار الحديد

وشهدت أسعار حديد التسليح 3 ارتفاعات متتالية منذ بداية مايو الحالي 2021، ليبلغ إجمالي متوسط الزيادة في أسعار الحديد 1000 جنيه مصري، مقارنة بشهر أبريل المنصرم، وهي الزيادة التي أرجعها خبراء في سوق العقارات، بأنها ناتجة عن الزيادات المتتالية لأسعار خام الحديد في بورصة المعادن الثمينة عالميا، حيث يتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر، تسليم أرض المصنع غير شاملا قيمة النولون، بين 14 ألفا و50 جنيهًا وبين 14 ألفا و600 جنيه.

توقعات بارتفاع أسعار الحديد والكابلات والأسلاك المصنعة من الألومنيوم

وأشار حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن أسعار الحديد والكابلات والأسلاك المصنعة من الألومنيوم قد ترتفع، ومع ذلك تراجعا مثلا في موادأخرى مثل الأسمنت، وهذه الأشياء يتم تعويضها في التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حيث ربط عبدالعزير نسبة زيادة العقارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، باستمرار ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، إضافة إلى قدرة الشركات على استيعاب الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء.

نظرة مستقبلية لأسعار الوحدات السكنية

محلل القطاع العقاري في البنك العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، قال في تصريحات صحفية، إن الزيادة التي شهدتها أسعار حديد التسليح في مصر، لن تؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات الحالية في السوق، ولن ترفع أسعار الوحدات في المشروعات تحت التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قد تنعكس على سعر الوحدة السكنية في المشروعات المستقبلية للشركات.

وأوضح محلل القطاع العقاري في البنك العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أن شركات التطوير العقاري سوف تتعاقد مع مقاولين بقيم محددة، وسوف تأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقعة في تكلفة خامات مواد البناء خلال فترة تنفيذ الوحدات السكنية، لكن جاد رأي أن انعكاس ارتفاع أسعار حديد التسليح، سوف يظهر في سعر وحدات المشروعات المستقبلية، التي تستعد الشركات لطرحها في الوقت القريب، والتي يتم تسعيرها بحسب تكلفة الخامات بعد الزيادة، وذلك فضلا عن الزيادات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ما يعني بدوره احتمالية زيادة أسعار هذه الوحدات.

وأشار محمود جاد، محلل القطاع العقاري في البنك العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إلى أن نسبة الزيادة في الوحدات السكنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، يعتمد على نسبة الزيادة في مواد البناء، كما يعتمد على قدرة الشركة على استيعاب هذه زيادة أسعار حديد التسليح دون رفع الأسعار، كي تتمكن من بيع وحداتها السكنية، لافتا إلى أن إجمالي الزيادة المتوقعة في سعر العقارات هذا العام لن تتعدى نسبة قدرها 5%.

أسعار الوحدات السكنية لا تعتمد على أسعار الحديد فقط

رأي محمود جاد، محلل القطاع العقاري في البنك العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، اتفق فيه معه حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، الذي أكد أن زيادة أسعار الواحدات السكنية، لا يعتمد على ارتفاع أسعار حديد التسليح فقط، مشيرا إلى أن نسبة الحديد في المبنى تبلغ 7% من إجمالي تكلفة البناء، أما نسبة الأسمنت في المبنى فتكون الضعف ونسبتها 15%، موضحا أن هذه الزيادات في أسعار الخامات، قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية، لكن الأمر يتوقف على نسبة الزيادة والانخفاض في إجمالي مكونات تكلفة البناء.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الزيادة التي قدرت بنحو ألف جنيه لطن حديد التسليح، لا يمكنها إحداث تأثير كبير في السعر النهائي للوحدات السكنية، حال تقسيمها على المتر المربع، حيث من المقرر أن تكون نسبة الزيادة المتوقعة نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح، لا تتعدى 1%.