استثمارات ضخمة في مصر بـ1250 مليار جنيه في 2022
قدرت الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2021/2022، بقيمة وصلت إلى حوالي 1250 مليار جنيه مصري، حسب ما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، التي أوضحت أن من المستهدف زيادة هذه الاستثمارات بأكثر من 50%، وهو معدل غير مسبوق من قبل، مشيرة إلى وجود علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي، كما توقعت أن تساهم زيادة معدل الاستثمار إلى نسبة قدرها 17.6%، في ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي بمصر إلى نسبة 5.4%.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها أمام مجلس الشيوخ اليوم، في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الاستثمارات الحكومية تقدر بحوالي 358.1 مليار جنيه في خطة العام المالي 21/2022 بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من هذه الاستثمارات بنسبة 58%، بينما تشترك في المرتبة الثانية منها، خدمات النقل وأيضا خدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6%.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن قطاع الاتصالات وقطاع الزراعة، يأتيان في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، بينما يحتل قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع التشييد والبناء وقطاع الأنشطة العقارية وقطاع المعلومات نسبة تراوحت بين 1.1% و2.4%.
وبشأن الاستثمارات الخاصة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أنّه من المقدر ألا تتجاوز هذه النسبة 317 مليار جني، بنسبة 25% من الاستثمارات الكليّة المتوقّعة لخطة العام المالي 21/2022، وذلك مقارنة بنسبة 23% في العام السابق مع بداية انحسار فيروس كورونا المستجد.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد،، إلى أن هذه الاستثمارات من المقرر لها ان تتركز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو، والأنشطة القادرة على التكيّف، مثل قطاع العقارات، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقطاع الاتصالات، وقطاع الزراعة، كما أوضحت أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، سوف يكون هناك مد للمبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني العام المالي 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، إضافة إلى مبادرة دعم المنتَج المحلي، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار مخفضة، فضلا عن مبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.
وتوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن تقديرات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تصاعد في نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3 مليار دولار في العام المالي 21/2022، ثم إلى قيمة 11.4 مليار دولار في العام المالي 22/2023، كما تواصِل الاستثمارات الارتفاع حتى تصل إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن التقارير الدولية الخاصة بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر رغم جائحة كورونا، وذلك على خلفية نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فضلا عن مُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وكذا سرعة استصدار التراخيص، بالتزامن مع تبسيط الإجراءات، والموقف الساند للصناعة الوطنية.
