كيف يتأثر الجنية المصري بعد ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون!

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن الجنيه المصري ، باعتباره أحد عملات الأسواق الناشئة ، سيتحمل مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة في الولايات المتحدة، ولفترة من الزمن في المستقبل ، سيظل تدفق المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية جذابًا.

وقال محللون إن قوة الجنيه المصري واستمرار تدفق المستثمرين الأجانب سيواجهان مجموعة متنوعة من المخاطر ، من بينها ارتفاع معدلات التضخم واحتياجات مصر التمويلية الضخمة.

وألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في اجتماع الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع استجابة للضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد.

وفي كثير من الأحيان ، يبيع المستثمرون في أدوات ديون الأسواق الناشئة استثماراتهم عندما ترتفع أسعار الفائدة على الدولار لأنهم يتوقون إلى تحقيق عوائد أكبر.

توقعات بصمود الجنيه المصري

ويتنبأ تقرير بلومبيرج أنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، فإن الجنيه سيكون أفضل من معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

ونقل التقرير عن محللي فيديليتي إنترناشونال قولهم إن الجنيه يتمتع مع عملة السيدي الغانية بميزة هائلة وهي الفائدة الحقيقية الجذابة، وهذه الميزة ترجح أن يظل جاذبًا للمستثمرين الأجانب حتى في حال خروجهم من الأسواق الناشئة بسبب قرار الفيدرالي.

الفائدة الحقيقية هي الفرق بين سعر الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر في الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومعدل التضخم في الدولة.

وبحسب بيان صادر عن وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري ، فإنه اعتبارًا من نهاية شهر مايو من العام الماضي ، تراوح رصيد المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية بين 2.8 مليار دولار و 29 مليار دولار ، في عائد للزيادة بعد التراجع في مارس من العام الماضي، لأول مرة منذ 10 شهور.

وقال محمد أبو باشا ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك هيرميس الاستثماري ، إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال جذابة حتى الآن.

وأضاف “أبو باشا” أن جاذبية الفائدة الحقيقية تنعكس في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب في مصر، رغم ارتفاع سعر الفائدة في العالم منذ بداية العام الجاري.

وبحسب نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، فإن الجنيه سيبقى صامدًا وستظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال “نعمان” إن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مربحة بالنسبة لمعظم الأجانب، ما يجعلنا نتوقع أن يبقى سعر الصرف عند نفس المعدلات الحالية خلال العامين المقبلين.

وأوضح “نعمان” أنه على المدى القصير ستدفع بعض الأسباب، لتحسن الجنيه مثل إدراج سندات مصر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة “جي. بي. مورجان” العالمية انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأضاف أن مصر لديها ميزة وهي أنه لا يوجد تدخلات في السياسة النقدية، وهو ما أعطى صورة من الاستقرار والشفافية للمستثمرين الأجانب، بينما في دولة مثل تركيا تعطي أسعار فائدة مرتفعة للأجانب، ولكن في نفس الوقت يوجد تداخلات كبيرة في السياسة النقدية.

وقالت منى بدير، المحللة الاقتصادية ببنك استثمار برايم، تقول إن العائد التنافسي على أدوات الدين المصرية ليس كافيًا، لأن هناك بعض المخاطر التي ينظر لها المستثمر الأجنبي دائمًا.

وتضيف أن شهية المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، وتحديدًا في الأسواق الناشئة تتأثر عندما يكون هناك تشديد نقدي عالمي- أي رفع لأسعار الفائدة- وتحديدًا في أمريكا.

وأوضحت أن جزءًا من تقييم المستثمرين لهذه الأصول هي مخاطر سعر الصرف، وفي مصر صحيح سعر العملة ثابت، وقادر على المحافظة على مستواه لكن عمليا لدى مصر التزامات، وحجم دين مرتفع وحجم خدمة الدين متزايد.

وتتوقع بدير أن يكون على مصر التزامات كبيرة في بداية 2022، منها سداد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار.

لكن نعمان خالد يتوقع أن تتحسن إيرادات العملة الصعبة في مصر وتحديدًا السياحة خلال العام المالي 2021- 2022، مما يحسن معدلات المخاطر التي ينظر إليها المستثمر.

وترى منى بدير أن ارتفاع معدل التضخم لا يزال يشكل خطرًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، رغم العائد الحقيقي الذي يقدم على هذه الأدوات.

ولا يزال معدل التضخم في مصر في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري وهو 7% ناقص أو زائد 2%، وخلال شهر مايو الماضي سجل معدل التضخم ارتفاعًا لأول مرة في 3 أشهر؛ ليصل إلى 4.9%.

وتقول بدير إن العوائد الحقيقية على استثمارات الأجنبية تبلغ نحو 3% في حال وصل التضخم إلى 6% في شهر أغسطس المقبل كما هو متوقع، لكن الضغوط التضخمية تتزايد سواء من السلع العالمية أو من ناحية ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولا تتوقع بدير أن يرتفع التضخم عن مستهدفات البنك المركزي الحالية، لكنها تقول إن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من العوائد على استثمارات في أدوات الدين، نظرًا لأن المستثمرين يذهبون للعوائد المرتفعة.

وتضيف: “رغم الأوضاع الحالية، لكننا لا نستطيع إغفال وجود مخاطر، يمكن بأدوات وسياسات مالية أن نتخطاها ونقلل منها”.