أخبار الاقتصاد

قرار عاجل من البنك المركزي بشأن رسوم السحب من ماكينات الصرف والتحويلات

قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ، تمديد صلاحية بعض القرارات السابقة التي اتخذت لمواجهة جائحة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر ، من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي ، والحفاظ على ثمار الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الصناعة المصرفية.

قرارات البنك المركزي التي تم مدها لمدة 6 أشهر:

إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.

إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

إلغاء رسوم السحب النقدي والعمولات من ماكينات الصرف ATM، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

تأتي هذه القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء متابعته المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف أيضاً الي تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى