البنك الأهلي يعلن خدمة جديدة لعملائه الراغبين في الوساطة

أعلن البنك الأهلي عن خدمة جديدة بمسمى “الحساب الوسيط”، ويقدم البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في ابرام عقد حساب وسيط لديه، فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع او شراء أرض – عقار – مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق-وساطة في معاملات مالية او شراكة- اصدار أسهم – رفع رأس مال شركة، وغيرها).

وتعد خدمة الحساب الوسيط متاحه لكافة عملاء البنك الأهلي من عملاء الافراد، والشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة، دعما لأهداف الشمول المالي.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى ابو الفتوح، أن البنك الأهلي يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة في مصر.

وأشار إلى أن الحساب الوسيط الجديد يأتي تماشيا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي و يسهم في نمو الاقتصاد القومي.

وأكد أن هذه الخدمة تحرص علي تامين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب و الامان لإتمام تلك الصفقات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، ان الحساب الوسيط الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

وأكد “سوس” على أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة يتم وضعها و تحديدها من خلال عقد ثلاثي يتم أبرامه بين المتعاقدين و يكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ وإتمام الصفقة تحت مظلته.

وأضاف أنه يتم الاتفاق مسبقا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي ويكون الدور الأساسي للبنك مقتصراً على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط حفاظا على حقوق أطراف الصفقة ويسهم ذلك في أن تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.

وأضافت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي، بأن هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الاعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات.

كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء البنك ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي.