قرار هام من الحكومة بشأن الإيجار القديم يتضمن الزيادة والإخلاء

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

وحددت المادة الأولى من القانون نطاق سريانه، حيث أنه اقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وحددت المادة الثانية من القانون أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتحقق المادة الثالثة من القانون التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.