زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف المحمولة بعد موافقة البرلمان وزيادة الجمارك

وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وتضمن القرار فرض رسوم بنسبة 10% على الهواتف المحمولة، والتي كانت معافاة من هذا البند طوال السنوات الماضية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأسبوع الماضي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وأكد الخبراء أن يبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على الهواتف بعد هذه الزيادة وصل الي 34%، مقسمة الي الأتي: 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية الجديدة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، وليد رمضان، إن أسعار الهواتف المحمولة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 6 و8% بسبب الضريبة الجمركية الجديدة وبنسبة 10% على الواردات.

وأضاف رمضان، إن التجار والوكلاء سيحاولون تحمل جزء من هذه الزيادة في صورة عروض ترويجية من أجل تشجيع المستهلك علي الشراء، لتصل نسبة الزيادة في أسعار الهواتف للمستهلك من 2 الي 3%.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى أن إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تقترب من 36% تقريباً، موزعة بين 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة و 1% وارد، بالإضافة إلى الجمارك الجديدة.

ووجه رمضان نصيحة للراغبين في شراء الهواتف المحموله بالتحرك سريعاً واختيار أفضل العروض، مشيراً الي إن التجار حتى يبيعون بالأسعار القديمة حتي الآن.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع ووكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، باسم مجاهد، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مجاهد أن أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح مرضي، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.

وأضاف مجاهد أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق ستتأثر سريعًا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الموزعين بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات، وكذلك أزمة سلاسل الأمداد والتوريد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة في أسعار الهواتف المحمولة.