مهلة لترك الشقة وزيادة في الإيجار.. تغييرات هامة على الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير السكن.

ويناقش البرلمان مشروع القانون في الجلسة العامة غداً الأحد المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان علي مشروع القانون نهائيا.

مهلة لترك الشقق

حددت المادة الثانية من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ولكن قبل انقضاء مهلة السنوات الخمس سيتم تطبيق تعديلات مهمة على نظام الأجرة المقررة لهذه الوحدات المستهدفة من القانون تبدأ فور تطبيقه.

وبحسب نص المادة 3 من مشروع القانون فإن التعديلات كالتالي:

1- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

2- تزاد القيمة الإيجارية سنويا وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.