سعر صرف الدولار.. توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر خلال أيام
واصل سعر الدولار اليوم استقراره في مصر لأكثر من عام، عند مستويات تتراوح بين 15.60 و15.68 جنيه للشراء، وتراوح بين 15.70 و15.75 جنيه للبيع، ونتج عن هذا الاستقرار أن الجنية أصبح أقوى عملات الأسواق الناشئة، مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي.
وانتشرت خلال الفترة الماضية عدة أنباء تتعلق بالقطاع المصرفي، منها ما يفيد بأن هناك أزمة في القطاع المصرفي المصري، ربما تؤدي إلى تعويم جديد للجنية مقابل الدولار الأميركي، وتداول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءاً تفيد بانخفاض مستويات السيولة النقدية لدى البنوك العاملة في مصر، وهو ما تنفية بيانات البنك المركزي المصري الرسمية، والتي تؤكد عكس ما تم تداوله.
توقعات سعر الدولار
وفيما يتعلق بتوقعات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية، يرى الخبراء الاقتصاديين، أن كل عام خلال التوقيت الحالي غالباً ما يشهد سعر الدولار ارتفاعاً طفيفياً، بسبب زيادة طلب المستوردين على الدولار الأمريكي، لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع المستوردة خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
وأكد الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار سيكون بشكل مؤقت والجميع يعرف أسبابه، ولا يعني أن سعر الدولار سوف يشهد صعوداً مقابل الجنيه المصري حتى نهاية العام.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي
تشير بيانات البنك المركزي أن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر الماضي من 40.909 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
ويشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً منذ يونيو 2020، خاصة بعد انخفاضه إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وخطة التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مارس 2021.
سعر الدولار في مصر
شهد سعر الدولار حالة من الثبات والاستقرار الملحوظ، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ثباتا عند مستوى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
ولمتابعة التحديث المستمر لسعر الدولار اليوم في مصر .. اضغط هنا.
اقرأ أيضاً:
حقيقة نقص السيولة في البنوك
أكد اتحاد بنوك مصر في بيان له قبل أيام، أن ما يشاع عن أن القطاع المصرفي المصري يعاني من نقص سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار البيان أن ما يحدث من لغط حول نقص السيولة في البنوك، هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية، والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 4.920 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بنسبة نمو بلغت 18.3% بعد بزيادة بلغت نحو 902 مليار جنيه.
وجاء ارتفاع السيولة المحلية فى الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021، مدعومًا بزيادة المعروض النقدى بنحو 238.934 مليار جنيه، بمعدل نمو بنسبة 2039%، وزيادة أشباه النقود بنحو 663.183 مليار، بنمو بلغ 17.5%.
وجاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 661.226 مليار جنيه، بمعدل نمو 20.5%، وارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.957 مليار، بمعدل نمو 0.3%. كما ارتفع صافى الأصول المحلية بنحو 1.135 تريليون جنيه، نتيجة ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية بنحو 745.201 مليار.
