بيان عاجل من الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار وإخفاء وتخزين السلع

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، مع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين.

وشدد “مدبولي” على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكداً توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاج إليه من محصول القمح حتى نهاية العام.

وشدد مدبولي على أن مصر لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدًا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وَفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وشرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدًا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض “أهلاً رمضان”، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.

وأضاف المصيلحي أن هناك 1300 مجمع استهلاكي ‏و500 منفذ من منافذ “جمعيتي”، ‏وعددًا من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك في معارض “أهلاً رمضان” هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة في هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع مناطق الجمهورية.

وعرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضاً في الوقت نفسه عدداً من آليات تحفيز المزارعين، والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خصوصاً خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، والجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.

وأكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز، والدقيق، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقاً للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أية ممارسات غير قانونية.

وأكد وزير الداخلية أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات “أمان”، التابعة للوزارة، في إطار الدور الذي تقوم به للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكداً أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها أو التزاحم عليها.