خبراء يكشفون مصير الجنيه المصري بعد تراجعه الكبير أمام الدولار

توقع الاقتصاديون أن القرارات الحاسمة التي تتخذها الحكومة المصرية بشأن خفض قيمة الجنيه، وعلى قائمة تلك القرارات قرار رفع سعر الفائدة تكرار نفس السيناريو الاقتصادي الذي وقع خلال عام 2016، ولكن هناك توقعات وتفاؤل كرب بعودة الجنيه لمساره الصحيح قريبًا من خلال استرداد قيمته من جديد خلال أيام أو أسابيع على الأكثر.

قرارات اقتصادية حاسمة من الحكومة المصرية

أعلن البنك المركزي خفض سعر العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة الأمريكية “الدولار” بنسبة 16%، بالإضافة لإصدار قرار بشأن رفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس، لهذا تم خفض سعر صرف عند مستوى 18.27 جنيه في البنوك المحلية.

خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس السابقين شهدت العملة المصرية “الجنيه” تحسن بسيط أمام الدولار ليستقر سعر الصرف عند مستوى 18.42 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 1% مقارنة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 18.57 جنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء السابق.

صرح صندوق النقد الدولي أنه يجري محادثات مع مجلس الوزراء المصري بشأن منحه برنامج تمويلي جديدة، وتبعًا للتصريحات التي أعلن عنها نادر سعد، الذي أكد أنه يتم خلال الوقت الراهن إجراء مفاوضات بشأن “برنامج للدعم والمشورة الفنية” وقد يتضمن تلك المفاوضات الحصول على تمويلًا إضافيًا.

اقرأ أيضاً: 

تقرير بريطاني يصدم حائزي الدولار في مصر.

حدث هام قد يرفع سعر الجنيه أمام الدولار خلال أيام.

السيناريو الاقتصادي خلال عام 2016

أعلن البنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه، فهذا القرار جاء تلبية لطلب من صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه لكي يتم منح الحكومة تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

بعد قرار تعويم الجنيه المصري شهدت العملة تقلبات كبرى أمام العملة الأمريكية “الدولار”، وخلال تعاملات السوق السوداء للعملة خلال هذا الوقت بلغ سعر الدولار أكثر من 20 جنيه والسؤال المطروح الآن، هل سيتكرر سيناريو الجنيه خلال عام 2016 للمرة الثانية خلال العام الراهن؟

آراء خبراء الاقتصاد بشأن الجنيه المصري

صرح أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، أن كافة المؤشرات الاقتصادية تدل على تكرار سيناريو 2016 على الرغم من أن الوضع الاقتصادي الراهن للاقتصاد المصري غير الوضع خلال عام 2016، والاختلاف يكمن في استقرار السوق العالمي خلال عام 2016 وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي مبادرة حكومية ذاتية.

وأشار إلى أن الوضع الراهن بسبب حرب أوكرانيا وروسيا وتأثيرات تلك الحرب القوية على الاقتصاد العالمي وفي حالة  استمرار هذا الوضع سيؤدي هذا لارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معدلات التضخم والكساد الاقتصادي في مصر وسائر بلاد العالم مما سيؤدي لزيادة الضغوط على الجنيه.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن التصحيح الاقتصادي خلال الوقت الراهن مازال محتملًا في حالة استرداد الجنيه المصري بعض قيمته خلال الأيام القليلة القادمة بعد تعويمه خلال عام 2016.

وأضاف بدرة أن الجهاز المصرفي في مصر استوعب جيدًا سيناريو عام 2016، لهذا سيسمح بتحريك طفيف في سعر الصرف حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وتفاديًا لعودة السوق السوداء للعملات مرة أخرى.

كما اعلن خبراء الاقتصاد في جي بي مورجان، أن العملة المصرية “الجنيه” كانت أعلى من قيمتها الحقيقة بنسبة تصل إلى 15%، حيث حددوا أن السعر المستهدف لها عند الدولار هو 17.25 جنيه، مما يعني أن هذا الارتفاع يعد مجال لتصحيح ولكنه طفيف.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية: تذبذب الجنيه متوقع

أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورقة بحثية عن أداء الجنيه خلال الوقت الراهن، وأكد أن سعر صرف الجنيه في تذبذب أمام الدولار فهذا من الأمور المتوقعة الحدوث، خصوصًا وأن المعروض من الدولار أقل من الطلب منذ فترة، بالإضافة لانخفاض الأصول الأجنبية في البنوك، وبالتالي فإن قوى السوق تجذب سعر الصرف للارتفاع بشكل تلقائي كرد فعل.

وتوقعوا أن يستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن السعر المعلن عنه خلال الوقت الراهن أعلى من سعر الدولار في السوق السوداء.