بعد انخفاض قيمة الجنيه.. هل ستنجح مصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية؟

تضاربت آراء المستثمرين في مصر بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%، وتساءلوا عن مدى تأثير هذا القرار في رفع الصادرات المحلية، ولكنهم اتفقوا على أن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد حل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه الصناعة المحلية.

فخفض قيمة العملة المحلية لأي لبلد له تأثيره على ارتفاع الصادرات وخفض الواردات، وتبعًا لهذا معالجة العجز في الميزان التجاري ولكن هذا الأمر مرهون ببعض الآليات والسياسات المعينة.

أعلن البنك المركزي عن تفسيره لقراره رفع أسعار الفائدة بأنها خطوة هامة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع الدولية الأساسية مما أدى لحدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد المختلفة وبالتالي العمل على زيادة التضخم المحلي.

وأكد المركزي أن هذا القرار سيؤدي لزيادة الصادرات المحلية وبالتالي العمل على تعزيز منافستها في الأسواق الخارجية بسبب رخص سعرها، ولكن المستثمرين علقوا هذا تلك التصريحات بأن هذا الأمر نظريًا فقط ولن يحدث إلا بعد حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الصناعة المصرية.

توجهت مصر خلال الفترة السابقة لحظر تصدير بعض السلع الغذائية خلال مدة 3 أشهر، بسبب الأحداث الدولية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي أدت لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

فهل ستنجح مصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية؟

تهدف مصر لرفع صادراتها إلى 40 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 25% مع نهاية العام الجاري 2022، بحسب البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، كما تهدف البلاد لتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات خلال الـ 5 سنوات القادمة، ولكن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر بالسلب على الأهداف الاقتصادية المصرية.

صرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي، أنه تم خفض مستهدفات الصادرات الغذائية المصرية وتم إبلاغ وزير التجارة والصناعة بهذا الأمر، ووصف هذا الخفض بـ “المحبط”، وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يعد فرصة جيدة لمن يعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي أما من يعتمدون على المواد الخام التي يتم استيرادها فهذا القرار سيؤثر بالتأكيد عليهم بشكل سلبي.

وبناءًا على تلك القرارات قامت بعض الشركات المحلية برفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام ومن بينهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية.

نسب الصادرات المصرية ارتفعت أول شهرين من العام الجاري 2022

صرحت وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات المصرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال أول شهرين من العام الجاري، ولكن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل سلبي على حجمها، مؤكدة أن هذا التأثير ربما يكون بشكل إيجابي.

لم يتفق هاني برزي مع وزير التجارة على تلك المقولة، حيث أكد أن زيادة نسبة الصادرات المصرية مرهون فقد على حل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، بالإضافة لتخفيف الأعباء عن الصناعة والمستثمرين، وليس خفض العملة.

ورأي رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة السابق مجدي طلبة، أن تخفيض قيمة العملة يكون له مردود إيجابي، حيث تلجأ بعض الدول ضمن سياسات المالية لخفض قيمة عملتها عمدًا للعمل على تعزيز الصادرات كما هو الحال في تركيا والصين.

تنمية الصناعة المحلية المصرية

وشدد مجدي طلبة أن هدف زيادة الصادرات المصرية يتطلب تشييد قاعدة صناعية قوية، وتخطيط يتضمن أرقام وتواريخ مستهدفة يتم العمل على تحقيقها على أرض الواقع، مع التعامل مع القضايا الصناعية بفنية والعمل على تدعيم الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.

وأكد بعض المستثمرين أن من أهم المعوقات التي تواجههم هي الاعتمادات المستندية التي تم إقرارها من قبل المركزي، فهذا القرار ساهم في إعادة هيكلة دورة استيراد الماكينات ومستلزمات العملية الصناعية، والمعدات، والمواد الخام.

كما طالبوا بالتوجه لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي للعمل على تعميق الصناعة المحلية وتعزيز منافستها، بحسب التصريحات التي أعلنها مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال.

وأشار إلى أن الجهات المسؤولة لا تطبق هذا القانون لتفضيل المنتج المحلي في مناقصاتها ولا تقوم بشرائه، فكيف يقتنع المستهلك المصري في تلك الحالة بدعم المنتجات المحلية، وأكد أن تعميق الصناعة المحلية سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة الصادرات المحلية.

وفي سياق متصل أعلن مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار، أنه من الناحية النظرية فإن خفض قيمة العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار سيؤدي لزيادة الطلب على الصادرات وخفض الطلب على الواردات، وبالتالي العمل على تحسين ميزان المدفوعات والمعاملات الجارية، وأكد أن زيادة الطلب على الصادرات المحلية سيؤدي لزيادة الإنتاج المحلي والعمل على خلق فرص عمل جديدة داخل السوق المحلي.

واستئناف حديثه، أما من الناحية العملية، فإن الاقتصاديون قد تواصلوا لتطبيق العديد من النماذج القياسية على حالات واقعية لخفض قيمة العملة بدول العجز، وأكدت تلك النماذج أن الخفض سيؤدي لزيادة مؤقتة على الأقل ووضع العجز على ميزان المعاملات الجارية.

الصناعات المحلية التنافسية

من أهم الصناعات التنافسية في مصر التي تقوم عليها الصادرات المصرية:

• الصناعات الجلدية.
• الصناعات الهندسية.
• صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.

الأسواق البديلة

اتفق المستثمرين على أن بوابة الصادرات المصرية هي دول القارة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لقدرتها على أن تكون بديلًا لدول قارة آسيا، حيث سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق 2021 ما يقرب من 9.153 مليار دولار، في مقابل 5.881 مليار جنيه خلال العام الأسبق بزيادة 56%.

كما سجلت الصادرات المحلية في أمريكا 2.446 مليار دولار خلا لعام 2021، وفي مقابل ما حققته خلال العام الأسبق عند مستوى 1ز618 مليار دولار بزيادة 51%، كما ارتفعت الصادرات لقارة إفريقيا بدون دول العالم العربي إلى 1.853 مليار دولار، في مقابل 1.445 مليار دولار خلال العام الأسبق بزيادة 28%.

إقرأ زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية.. أبرزها الشاي والزيت والجبن