مصر تستخدم جزء من الاحتياطي النقدي لمواجهة تبعات الظروف العالمية

صرح البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار مع نهاية شهر مارس السابق بدلًا من قيمة 40.99 مليار دولار مع نهاية شهر الأسبق بتراجع سجل 3.9 مليار دولار.

لهذا أعلن البنك المركزي خلال البيان الصحفي الصادر عنه الخميس، أن البنك ملتزم بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي داخل السوق المحلي في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك خلال شهر مارس السابق 2022 باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي.

وأوضح أنه تم استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية تخارج الاستثمارات الأجنبية والمحافظ الدولية لضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

فعلى الرغم من التغيير الذي حدث في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي حدث خلال شهر مارس السابق فإن الاحتياطي النقدي لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بهذا المؤشرات الاقتصادية الدولية لكفاية الاحتياطيات بحسب البنك المركزي المصري.

ففي ضوء التطورات الراهنة أكد المركزي المصري أنه سوف يستمر في متابعة تقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات التي قد تطرأ خلال فترة المستقبل.

إقرأ احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل ارتفاعه القياسي