ماذا سيحدث للجنيه المصري؟.. توقعات بارتفاع معدلات التضخم في مصر.. وخبراء: حل الأزمة محلي

تواصل الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد العالمي خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وهبوط قيمة العملات المحلية للعديد من دول العالم ومن بينهم مصر، التي من المتوقع أن تتأثر بقفزة أخرى قريبة من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض جديد لقيمة عملتها.

تناول العديد من خبراء الاقتصاد الحديث عن تأثر الجنيه بالحرب الروسية الأوكرانية مع توقعاتهم بزيادة الضغط على أداء العملة المحلية خلال الفترة القليلة القادمة، إلا أنهم قدموا حلولًا للتخفيف من هذا التأثير السلبي على أداء الجنيه وذلك من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجنيه المصري تراجع من جديد أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% وهبط لمستوى 18.557 في مقابل الدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار العالمي لأعلى مستوى منذ شهر مايو لعام 2020، وشهدت التعاملات ارتفاع قيمة الدولار في مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.3% لمستوى 100.2 بالتزامن مع انخفاض العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2%، وانخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15%.

جاء ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار العالمي لأعلى مستوى له منذ شهر مايو لعام 2020، والذي قفز الثلاثاء السابق، مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 100.2 نقطة بزيادة 0.3 بالمئة، تزامنا مع انخفاض اليورو 0.2 بالمئة والإسترليني 0.15 بالمئة.

آراء خبراء الاقتصاد في أداء الجنيه المصري

بحسب المذكرة البحثية التي قدمها بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” فإن الجنيه المصري يقترب من قيمته العادلة التي تقدر بـ 18.40 جنيه في مقابل الدولار الواحد.

وتوقعت رئيسة قسم بحوث إفريقيا في رينيسانس كابيتال، بأن يستمر البنك المركزي المصري في المحافظة على مرونة سعر صرف الجنيه، مع توقعاتها بإن يصل سعر الدولار خلال العام المالي الراهن لـ 18.50 جنيه، ويرفع خلال العام المالي القادم لمستوى 19.40 جنيه.

بدرة: توقع مزيد من الضغوط مع تحرك أسعار الفائدة الأمريكية

صرح أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد السبب الرئيسي لرفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستوى 18.5، وتوقع مزيد من الضغوط مع تحرك أسعار الفائدة الأمريكية مما يؤدي لارتفاع معدلات التضخم المحلية.

عالية المهدي: الحل في دعم الإنتاج المحلي

وأكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي، أن سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” سيظل رهن المؤشرات الاقتصادية العالمية والمعاملات الخارجية خصوصًا في ظل زيادة الواردات عن الصادرات بنسبة كبيرة بالإضافة لتراجع الاستثمارات السياحية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورأت أن الحل يمكن في دعم الإنتاج المحلي، والعمل على خلق قدرات متطورة للحد من الاستيراد، وبالتالي تقليل الآثار الخارجية عن الاقتصاد المحلي والعملة المحلية.

ضغط الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن السماح بتراجع الجنيه بعد أن كان مستقرًا منذ شهر نوفمبر لعام 2020، وحتى بلغت نسبة التراجع إلى 16% مقابل الدولار الأمريكي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لسحب مليارات الدولارات من الخزانة المصرية.

أعلنت وكالة “بلومبرج” عن توقعاتها بزيادة سرعة وتيرة التضخم الاقتصادي في مصر خلال شهر أبريل الجاري مع ظهور هذا التأثير في انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي سيؤثر هذا على أداء الاقتصاد المحلي.

وأكدت الوكالة على الجهات المسؤولة تخفيف الضغط على سعر الصرف، لهذا لجأت البلاد للحصول على الدعم الخليجي لتطمئن صندوق النقد الدولي وتعمل على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب للعودة من جديدة للاستثمارات في سندات الخزانة المصرية.

وأعلنت دول الخليج العربي عن تخصيص ما يقرب من 22 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على أزمة عملتها المحلية “الجنيه”.

وتبعًا للبيانات والمعلومات المعلن من المركزي المصري، فإن الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي للبلاد تراجع لمستوى 37.08 مليار دولار مع نهاية شهر مارس السابق 2022، مقارنة بمستوى 40.99 مليار دولار خلال فبراير السابق.

وأكد المركزي أنه على الرغم من هذا التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي فإن الاقتصاد المصري قادر على تغطية 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية، وطالب من الاتحاد العام للغرف التجارية بوزارة المالية أن تقوم بإجراء دراسة مقترحات تنفيذ قرار ألا يتعامل أحد داخل البلاد إلا بالعملة المحلية “الجنيه”.

إقرأ صندوق ابوظبي السيادي يشتري حصصًا في 5 شركات مصرية بـ 1.9 مليار دولار