إلزام موزعي السيارات بالبيع بسعر الوكيل

أعلنت الجريدة الرسمية خلال أخر عدد صدر عنها، عن قرار هام تم اتخاذه من قبل جهاز حماية المستهلك الصادر تحت رقم 4/3 لعام 2022، بشأن تنظيم الفوضى في أسعار السيارات التي يشهدها السوق المحلي خلال تلك الفترة.

فتبعًا للقرار الصادر فإن جهاز حماية المستهلك يلزم موزعي السيارات بالالتزام بالسعر الرسمي للسيارات المعلن عنها من قبل الوكيل أو المورد ودون إدراج أي زيادة على هذا السعر.

بالإضافة لإلزام الموردين ووكلاء السيارات بالإعلان عن السعر الرسمي للسيارة في الفاتورة مع إخطار جهاز حماية المستهلك بأي تغيير يطرأ على سعر السيارة.

كما قرر الجهاز أن يلزم جميع الموردين ووكلاء السيارات بتسليم السلع المحجوزة بنفس السعر المثبت بمستند الحجز، وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي الذي تم الإعلان عنه من قبل المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

كما منح الجهاز المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة بتقرب من 10 أيام من أجل تنسيق تنفيذ القرار، وشدد الجهاز بعد انتهاء تلك الفترة في حالة عدم الالتزام بالقرار الموضح سلفًا يتم معاقبة المخالفين بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك الصادر تحت رقم 181 لعام 2018، الذي نص على غرامة بحد أقصى 1.000.000 جنيه دون الإخلال بأي عقوبات أشد وردت بأي قانون أخر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه بموجب هذا القرار فإن معارض بيع السيارات ستقوم بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت بمستند الحجز الرسمي بدون أي زيادة.

إقرأ تيسيرات جديدة لقيادة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها