كابيتال ايكونوميكس يتوقع رفع الفائدة 3.5% إضافية لمواجهة التضخم

توقعت المؤسسة البريطانية “كابيتال إكونوميكس” في أحدث تقاريرها، أن يشهد الاقتصاد المصري ارتفاع جديد بمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له خلال 3 سنوات بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة لتراجع سعر صرف الجنيه.

فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الـ 19 من شهر مايو القادم اجتماعها لتعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وتوقعت المؤسسة خلال التقرير أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 350  نقطة أساس لتصل لنسبة 12.75% مع نهاية العام الجاري 2022، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أعلنت عن رفع أسعار الفائدة لنسبة 11.75% مع نهاية العام القادم 2023.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تضخم في أسعار المستهلكين بالمدن بنسبة 10.5% في شهر مارس على أساس سنوي بنسبة 8.8% خلال فبراير.

لهذا قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال فعاليات اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم 21 مارس لعام 2022 برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل لنسبة 9.25% على الإيداع، ونسبة 10.25% على الإقراض.

وبعد هذا القرار طرح بنكي مصر والأهلي المصري شهادات بفائدة 18% لجذب المواطنين نحو الادخار، وجمع البنكي ما يقرب من نصف تريليون جنيهًا حتى الوقت الراهن.

إقرأ بعد شهادات الـ 18%.. هل ترفع البنوك سعر الفائدة؟