ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى 7.8 مليار دولار
صرح البنك المركزي عن ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي السابق الذي سجله فيه 7.6 مليار دولار.
جاءت تلك التصريحات عبر التقرير الصادر عن البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، حيث ارتفع عجز المعاملات الجارية الذي تضمن المجالات التالية، ” المعاملات الاقتصادية الخدمية والسلعية، والدخل، بالإضافة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والمنح الخاصة والحكومية”.
المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري الغير بترولي
وأكد المركزي على ارتفاع عجز الميزان التجاري الغير بترولي نسبة 24.2% عند مستوى 23.8 مليار دولار في مقابل 19.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد التقرير الصادر عن المركزي أن ارتفاع عجز الميزان التجاري تسبب فيه، ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية الغير بترولية بنسبة تفوق المتحصلات من الصادرات السلعية الغير بترولية، حيث سجلت الواردات السلعية من البترول ارتفاع بما يقرب من 8.1 مليار دولار لتسجل حوالي 36.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الزيادة في الواردات تركزت في مستلزمات الإنتاج الآتية:
- البوليميرات بروبيلين.
- المركبات غير العضوية أو العضوية.
- الواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى قائمتها الفول الصويا، والقمح، والذرة بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
- الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح المركزي أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية الغير بترولية زاد بحوالي 3.4 مليار دولار ليسجل ما يقرب من 12.8 مليار دولار، وتلك الزيادة ترتكز في السلع تامة الصنع على قائمتها:
- الأسمدة الفوسفاتية.
- الأسمدة المعدنية.
- الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.
- الملابس الجاهزة.
- الأدوية.
- الأسلاك والكابلات.
- المصنوعات من الألومنيوم.
- الزجاج.
- الصادرات من السلع النصف مصنعة وعلى قائمتها المركبات الغير عضوية أو العضوية.
- البوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
عجز ميزان دخل الاستثمار
كما أوضح التقرير الصادر عن المركزي المصري ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بحوالي 7.1 مليار دولار عند مستوى 5.4 مليار دولار بسبب ارتفاع مدفوعات الاستثمار بحوالي 2 مليار دولار لتصل لمستوى 7.6 مليار دولار انعكس هذا الارتفاع على الأرباح المحققة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والفوائد بالإضافة للتوزيعات المدفوعة على استثمارات الغير مقيمين في الأوراق المالية والسندات المصرية.
كما ارتفعت متحصلات الاستثمار بحوالي 371.4 مليار دولار عند مستوى 494.5 مليار دولار بسبب ارتفاع التوزيعات والفوائد المدفوعة عل الاستثمارات لغير المقيمين في الأوراق المالية والسندات الأجنبية.
كما تناول التقرير توضيح عجز الحساب الجاري بالميزات التجاري البترولي بحوالي 54.2 مليار دولار لفائض سجل حوالي 2.1 مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بحوالي 2.6 مليار دولار من الكمية المصدرة وارتفاع الأسعار العالمية التي أدت لزيادة قيمة الواردات والصادرات من البترول الخام على الرغم من انخفاض كميته، مما أدى لتحسن قيمة مدفوعات الواردات من المنتجات البترولية عن كمية الواردات.
بالإضافة لارتفاع فائض الميزان الخدمي بحوالي 3.8 مليار دولار عند مستوى 5.6 مليار دولار بسبب ارتفاع الإيرادات من السياحة عند مستوى 5.8 مليار دولار لتسجل حوالي 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت المتحصلات من مجال النقل بمعدل 27.9% عند مستوى 4.7 مليار دولار في مقابل 3.6 مليار دولار خلال العام السابق بسبب ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 16.6% عند مستوى 3.4 مليار دولار في مقابل الفترة المناظرة عند مستوى 2.9 مليار دولار.
كما أشار التقرير ارتفاع تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد بنسبة بسيطة سجلت 0.4% عند مستوى 15.6%.
إقرأ كابيتال ايكونوميكس يتوقع رفع الفائدة 3.5% إضافية لمواجهة التضخم
