وقف استيراد منتجات 840 شركة للسوق المحلي المصري
أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن بدء الاستعدادات لتنفيذ قرار وقف عدد من المصانع والشركات وحذفهم من سجل المستوردين بسبب مخالفتهم لقواعد القرار الصادر تحت رقم 43 لعام 2016، كما تضمن القرار وقف استيراد منتجات تلك الشركات في السوق المحلي.
وقف استيراد منتجات 840 شركة
تضمن القرار وقف حوالي 840 شركة ومنها:
- شركة لونا.
- شركة in& out للأثاث.
- شركة موباكو للملابس.
- شركة المراعي.
- شركة نادك السعودية.
- شركة ماكرو للمستحضرات الطبية.
- شركة باجاج الهندية.
- شركة غندور.
- شركة يونيليفر العالمية، والتي أصدرت بيان خلال وقت لاحق أكدت فيه أن أنشطتها التجارية الخاصة بالتصدير والاستيراد تسير بشكل طبيعي.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المركزي الإعلامي لوزارة التجارة أصدر قرار تحت رقم 195 لعام 2022 خلال شهر مارس السابق، لتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجات للسوق المحلي، والواردة بالقرار الوزاري الصادر تحت رقم 43 لعام 2016 لتيسير الإجراءات على المصانع والشركات ووضع توقيتات زمنية معينة للتسجيل.
فبموجب القرار الوزاري يتعين على الشركات الراغبة في التصدير لمصر أن تقوم بتجديد المستندات بشأن تحديد الصراحة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من انتهاء الصلاحية، كما أشار البيان أن وحدة تسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتأكد من أن الشركة أو المصنع يعد كيان قائم ويطبق معايير الجودة على المنتجات، وتتضمن المستندات الخاصة بالتحديد التالي:
- شهادات الجودة.
- العلامات التجارية.
- السجل الصناعي.
وفي حالة وجود أي مستند انتهت صلاحيته يتم توجه إنذار لمدة أسبوعين عبر موقع الهيئة، وفي حالة عدم التجديد يتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة سنة كاملة، وفي حالة عدم التجديد بعدها يتم شطب الشركة لعدم الجدية للدخول إلى السوق المصري المحلي.
وأكدت الهيئة أن مفوضي الشركات على دراية تامة بتلك الإجراءات حيث يقومون بالتوقيع على إقرارات التجديد مع تجديد كافة المستندات التي انتهت صلاحيتها، أما فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت أسمائها ضمن القائمة الصادرة عن الهيئة مؤخرًا سواء لشطبتها أو إيقافها، فذلك بالنسبة للشركات التي لم تستوف تجديد المستندات المطلوبة لهذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تنفيذًا للقواعد المتبعة بمنظومة التسجيل.
وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركات منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى اليوم.
وتم إيقاف بعض الشركات خلال عام 2020، بسبب قيام الشركات بإنشاء مصانع جديدة بالسوق المصري ولم يعد السوق بحاجة لاستيراد منتجاتها للسوق المحلي، وهناك شركات أخرى تحمل علامات دولية تجارية لم تعد تصدر منتجاتها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع الشركة التي تعمل بالسوق المحلي، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، وأكدت الهيئة أن القرار لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول معينة.
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، إن قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لم يوقف استيراد منتجات تلك الشركات لن يؤثر على السوق المحلي حيث أن تلك المنتجات يتم تصنيعها داخل السوق المحلي، والمستورد منها من الخارج لا يشكل سوى نسبة ضئيلة تصل إلى 5% من السوق المصري.
إقرأ منها ليبتون والمراعي.. هل سيتوقف طرح منتجات الشركات التي أوقفتها التجارة؟
