أخبار الاقتصاد

توقعات بتراجع الدين العام في مصر في هذا الموعد

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتراجع نسبة الدين العام في مصر على الناتج المحلي الإجمالي لمستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا مع حلول عام 2025 أو 2026.

تدل التوقعات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي خلال تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي” الذي صدر اليوم، أن نسبة الدين العام على الناتج المحلي في مصر من المتوقع أن تسجل خلال العام المالي الجاري 2022 نسبة 98%، على أن تتراجع نسبة الدين لنسبة 89.6% خلال العام المالي القادم 2023.

وبحسب تقرير النقد الدولي فإن استمرار تراجع الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط سيؤدي لتداعيات مطولة منها التأثير على القدرة على توليد الإيرادات بالمنطقة خصوصًا في البلاد المتوسطة الدخل والصاعدة إلى جانب البلاد المنخفضة الدخل.

وبسبب هذا توقع النقد الدولي أن تظل نسبة الدين الإجمالية بالنسبة للناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا على المدى المتوسط فيما عدا الأردن، ومصر، حيث تراجع الدين لمستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا بحلول 2025 أو 2026.

كما أشار التقرير لارتفاع مستوى الدين إلى حد ما في البلاد التالية، مصر، والمغرب، وجورجيا خلال العام المالي الجاري 2022 مقارنة بالعام السابق 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية متأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

كما توقع الصندوق بطئ النمو في مجموعة البلاد المتوسطة والصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى باستثناء مصر، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في تلك المجموعات بوتيرة أسرع بنسبة تتراوح ما بين 5.2% إلى نسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

وأوضح التقرير أنه في ظل النمو القوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، يتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للعام المالي في مصر ككل لنسبة 5.9% في مقابل نسبة 3.3% خلال العام السابق 2021، قبل أن يتراجع لنسبة 5% خلال العام القادم 2023 بسبب خفض توقعات النمو بنسبة 0.6% بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

النقد الدولي: النشاط الاقتصادي بالمنطقة شهد انتعاش أكثر قوة خلال النصف الأول من 2021

صرح تقرير صندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي بالمنطقة شهد انتعاش أكثر قوة خلال النصف الثاني من عام 2021، بسبب قوة الطلب المحلي خصوصًا في مستوى الاستهلاك.

ودعم هذا الانتعاش تدفق التحويلات القوية لمصر، وفيزغيزستان، وأرمنيا، والمغرب، وجورجيا، وباكستان، وطاجيكستان، بالإضافة لتحسين إجمالي الناتج المحلي الغير نفطي في البلاد المصدرة للنفط، ولكن هذا الانتعاش لم يدم طويلًا بسبب تردد أنباء عن أصداء الحرب الروسية الأوكرانية الذي أثر على الأسواق المالية العالمية والسلع الأولية خلال العام الجاري 2022.

كما أوضح التقرير أن مصر ومنطقة آسيا الوسطى، والقوقاز تعد من أشد المناطق تضررًا على الإطلاق، حيث أدت الحرب لارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأساسية بمصر، وقيزغيزستان، وكازاخستان، والتدخل في أسواق الصرف، ودعم السيولة.

وتوقع الصندوق أن يكون التعافي غير متوازن بمنطقة الشرق الأوسط، ومنطقة شمال إفريقيا، بسبب تنوع اقتصاداتها، وتدل التوقعات لتراجع نمو المنطقة لنسبة 5.8% خلال العام الجاري، ويمثل الارتفاع نسبة 0.9% مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر، وينعكس هذا الارتفاع في تحسن الآفاق في البلدان المصدرة للنفط بالإضافة لزيادة معدلات النمو عن المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 بمصر.

وتدل التوقعات لتباطؤ النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الوسطى من نسبة 4.5% خلال العام السابق 2021، لنسبة 4.2% خلال العام الراهن 2022.

إقرأ هل العالم على أعتاب ركود اقتصادي بعد توقعات النقد الدولي

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى