هل سيرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟

صرحت رئيس شركة أوراق مالية رانيا يعقوب، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار لم يكن بالقرار المفاجئ للعالم بل هو خطة معلنة لإحكام السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي الكبيرة الغير مسبوقة المسيطرة على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أن زيادة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية سيتبعه العديد من الزيادات الجديدة على مدار العام الجاري 2022.

الأسواق الناشئة الأكثر تأثيرًا بقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية

أكدت أن الاقتصاد المصري مثله مثل اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تعد الجهة الأكبر تأثرًا من قرار زيادة أسعار الفائدة التي أعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أن الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه أمام كافة العملاء الأخرى بشكل كبير مما يكون له انعكاساته الكبرى على الاقتصاد العالمي.

وتوقعت رانيا يعقوب أن يتجه البنك المركزي بمصر لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماعه القادم المقرر عقده في الـ 19 من شهر مايو الجاري، ليساير معظم البنوك المركزي التي أعلنت رفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأكدت أن تلك الخطوة ستتجه إليها البنوك المركزية للحفاظ على جاذبية أسواقها خوفًا من خروج الاستثمارات الأجنبية للسوق الأمريكي بحثًا عن أسعار الفائدة المرتفعة.

كما أوضحت أن هناك قطاعات ولكنها محدودة ستحقق أرباح كبرى بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة ومنها الشركات المصدرة للخارج، ولكن هناك أيضًا جانب أخر من الخاسرون ومنهم الشركات المدينة التي لديها قروض تعمل على سدادها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وأكدت أن هناك العديد من العوامل والتأثيرات السلبية بسبب الحرب الروسية الأمريكية التي تؤثر بشكل سلبي على سلاسل الإمدادات العالمية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية قرر رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء بقيمة 0.5%، لتصل أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها منذ عام 2000 بأمريكا، للعمل على كبح جماح الضغوط الاقتصادية التي تؤدي لزيادة معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة على السندات الفيدرالية، فهي خطوة أكد معظم خبراء الاقتصاد في العالم بأنها خطوة تاريخية.

إقرأ تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.. 5 بنوك مركزية تعلن رفع أسعار الفائدة