3 سيناريوهات متوقعة للجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة

شهد سعر الجنية المصري ارتفاعا طفيفاً خلال نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، بقيمة بلغت 17 قرشاً في البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد سلسلة ارتفاعات في كل البنوك، وتوقع مستشار المركزي العربي للدراسات والخبير بالشؤون الاقتصادية “أبو بكر الديب”، أن العملة المصرية “الجنيه” ينتظره 3 سيناريوهات حتى نهاية العام الجاري 2022، ومنها:

السيناريو الأول

أوضح الديب أن السيناريو الأول وهو يعد من أكثر السيناريوهات تفاؤلًا وهو ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، مع تجاوز الاقتصاد التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، وبدعم من اكتشافات الغاز والنفط وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي بعد تخليها عن الغاز الروسي في ظل نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر حصلت على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمي الثلاثة وهم:

• فيتش.
• موديز.
• ستاندرد آند بورز.

وأوضح الخبير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ عام 2016 عمل على إنعاش العملة المحلية وجعل أدائها أفضل أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة من 2017 وحتى شهر يونيو لعام 2021 بنسبة 13.1% مما أدى لصمود الجنيه خلال جائحة فيروس كورونا مقارنة بالعملات الأخرى، بالإضافة لعدة أسباب أخرى أدت لتحسن العملة المحلية ومنها:

• زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر.
• إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار بأدوات الدين المحلي.
• زيادة صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
• زيادة عوائد قناة السويس.
• زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
• تقليل فاتورة الواردات لمصر.

السيناريو الثاني

كما أوضح الديب أن السيناريو الثاني هو خفض الجنيه من جديد للعمل على تقليل الضغط الواقع على المالية العامة بمصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومواجهة البلاد لتكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح بالإضافة لتراجع عائدات السياحة من الزائرين الأوكرانيين والروس.

وأشار الخبير على الرغم من التداعيات الحرب الروسية الأوكرانية السلبية على اقتصاد العالم، إلا أن مصر نجحت في اتخاذ إجراءات سريعة وهامة عمل على تخفيف تلك الآثار السلبية واستيعاب تلك الصدمة والحفاظ على صلابة اقتصادها مما جعله يحقق مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوقع صندوق النقد الدولي للمرة الثانية خلال عام ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري بنسبة 5.9%.

محلل اقتصادي: التوقعات المستقبلية للمستثمرين تساهم في زيادة أسعار السلع المحلية

صرح أحمد عز المحلل الاقتصادي أن التوقعات المستقبلية للمستثمرين تعد من أهم العوامل المؤثرة في سعر العملات الأجنبية في مصر، كما تؤثر بالتبعية على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأكد أن هناك دوافع اقتصادية أساسية داخلية تعمل على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولكن من أكثر الأسباب لزيادة السعر هو توقعات الجانب الاستثماري والاستهلاكي.

إقرأ سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن