قوة الدولار تهدد الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ أكثر عمقاً
يهدد صعود الدولار وقوته أداء الاقتصاد العالمي، فتلك القوة ستؤدي لتباطؤ أكبر بسبب إذكاء تقلبات الأسواق المالية بالإضافة لزيادة تكاليف الاقتراض.
ارتفع مقياس الدولار الذي يتم من خلاله مراقبة أداء العملة الأمريكية عن قرب بنسبة مئوية تصل لـ 7% منذ شهر يناير لأعلى مستوى له منذ عامين، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” زيادة أسعار الفائدة بهدف الحد من معدلات التضخم الاقتصادي مما جعل المستثمرين يلجؤون لشراء الدولار باعتباره ملاذ أمن وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي تبعًا لتحليل اقتصادي نشرته وكالة “بلومبرج” الإخبارية.
يساعد ارتفاع الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار، ودعم الطلب الأمريكي على السلع من الخارج، ولكن هذا يهدد برفع أسعار الواردات لاقتصاديات الدول الأجنبية مما يعمل على مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم الاقتصادي واستنزاف رأس المال.
فتلك الخطوات تعد مثيرة للقلق بشكل خاص على اقتصاديات الدول الناشئة، التي ستضطر أما للسماح لعملاتها بالضعف أو التدخل من أجل تهدئة انحدارها أو رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية.
وقامت كلًا من ماليزيا والهند برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ خلال الشهر الجاري، كما تدخلت الهند لدعم سعر صرف عملتها المحلية في مقابل العملات الأجنبية.
أما بالنسبة لاقتصاديات الدول المتقدمة فهي ليست بمنأى من هذا، ففي مطلع الأسبوع السابق سجلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أدنى مستوى جديد لها في 5 سنوات، بالإضافة لضعف كبير أصاب الفرنك السويسري حيث سجل نقطة تكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ عام 2019، كما سجل الين خلال الفترة السابقة أدنى مستوى لها في عقدين.
أعلن رئيس اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في Scotiabank تولي ماركولي، “إن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة بالإضافة لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أدت للعديد من المشاكل لاقتصاديات الدول الأخرى في العالم، مما أدى لنزوح رأس المال وضعف العملة”، بحسب التصريحات التي أعلن عنها “بلومبرج”.
فمن المتوقع أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي بشكل أساسي خلال العام الجاري مع دخول أوروبا في مرحلة ركود اقتصادي، وتباطؤ اقتصاد الصين بشكل حاد، مع تشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة بشكل كبير تبعًا لتوقعات معهد التمويل الدولي، ويرى الاقتصاديون في “مورجان ستانلي” أن النمو خلال هذا العام قد يكون أقل من نصف الوتيرة المتوقعة.
مع استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي المستمرة وارتفاع أسعار الفائدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات غلق الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، بدء المستثمرين في البحث عن الأمان.
وأعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق للشؤون الدولية كلاي لوري، الذي يعمل خلال الوقت الراهن كنائب للرئيس التنفيذي بمعهد التمويل الدولي، “تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الملاذ الأمن، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة فهذا من شأنه تدفق المزيد من رؤوس الأموال إليها، وقد يكن هذا الأمر ضارًا جدًّا بالأسواق الناشئة”.
كما شهدت الأسواق الناشئة تدفقات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار في الأوراق المالية خلال شهر أبريل، تبعًا لمعهد التمويل الدولي، فهذا أدى لتراجع عملات الأسواق الناشئة.
كما انخفض اليوان الصيني مع انسحابات التدفقات المالية من الأسواق المالية في البلاد خلال الوقت الراهن، وإلى الوقت الراهن مازال “الرنمينبي” بمعزل من التأثيرات الأوسع للدولار حيث يسمح التضخم الاقتصادي المنخفض في الداخل للسلطات بالتركيز على دعم النمو.
وأعلن المحلل الاستراتيجي في رويال بك أوف كندا بسنغافورة ألفين تان، “أن التحول المفاجئ الأخير في اتجاه الرنمينبي له علاقة بالتوقعات الاقتصادية الصينية المتدهورة، أكثر بكثير من سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكنه أدى لفصل الدرع الذي يعزل العملات الأسيوية عن ارتفاع الدولار الأمريكي، وعجل بالضعف السريع للعملات الأسيوية خلال الشهر السابق”، تبعًا لتصريحات التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج”.
إقرأ 5 عوامل عززت صعود الجنيه أمام الدولار وتوقعات بالمزيد
