البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2% لمواجهة التضخم

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وتوافق قرار البنك المركزي مع توقعات عدد من المحللين والمصرفيين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان العديد من الخبراء المصرفيين قد توقعوا رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع اليوم، ومنهم محللون في شركات تداول الأوراق المالية هيرميس وبلتون والأهلي فاروس وبرايم ونعيم وإتش سي وغيرها.

جاء ذلك بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1%، في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لتصل أسعار الفائدة إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن قرار البنك المركزي مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021)، قبل الاجتماع الاستثنائي.

وواصلت معدلات التضخم رحلة صعودها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.

وواصل معدل التضخم الإجمالي صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي.

وارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن ا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري الإجمالي 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.