كيف تتأثر أموال المودعين بعد رفع أسعار الفائدة؟ خبراء يجيبون!
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، لترتفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 12.25% بدلًا من 10.25%، كما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لنسبة 11.25% بدلًا من 9.25%.
بتلك الزيادة فإن معدل الفائدة ارتفعت بنسبة 3% في أقل من 3 أشهر، فالمرة الأولى كانت حينما عقد البنك المركزي المصري اجتماعه الاستثنائي يوم 21 مارس السابق ليقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وفي نفس هذا اليوم طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر شهادات ادخارية مرتفعة العائد بنسبة 18 التي جذب ملايين الأموال من المدخرين.
فما تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على أموال المودعين في البنوك؟
بعد قرار لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فإن البنوك ستزيد نسبة الفائدة على أموال المودعين لتحفيزهم على ترك أموالهم بها سواء كانت تلك الأوعية ادخارية أو استثمارية أو ودائع مصرفية.
وقد أكد الخبراء أن رفع أسعار الفائدة يعمل على تحفيز المدخرين لترك أموالهم في البنوك، وبالتالي خفض الطلب على السلع لتقليل معدل التضخم، وسحب السيولة من السوق، إلى جانب منع الدولرة، حيث أن المدخرين سيتركون أموالهم في البنوك للاستفادة من رفع أسعار الفائدة ولا يضاربون في الدولار.
تأتي تلك الخطوة في ظل زيادة الإقبال على شهادات الاستثمار مرتفعة الفائدة بنسبة 18% التي أطلقها بنكي مصر والأهلي وارتفعت حصيلة تلك الشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة منذ أطلقها يوم 21 مارس السابق إلى اليوم لمستوى يصل إلى 678 مليار جنيه تقريبًا.
بنك مصر لن يطرح أي شهادة ادخارية جديدة مرتفعة العائد
صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، أن البنك لن يطرح شهادات جديدة ادخارية بعائد أعلى من شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% التي تم طرحها 21 مارس السابق بسبب تحمل البنك عبء تلك الفائدة المرتفعة.
ومن المتوقع أن يصدر بنك مصر شهادة ادخارية جديدة لأجل 3 سنوات فائدة أعلى من الشهادة الحالية ذات عائد 11%، ولكن لن تصل الفائدة لمستوى 18% نهائيًا.
أول تعليق من المركزي المصري على قرار رفع أسعار الفائدة 2%
أكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعد أمر ضروري للسيطرة على ضغوط التضخم الاقتصادي، ويتماشى هذا القرار بتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وصرح المركزي عن استخدام أدوات السياسات النقدية للسيطرة على توقعات معدلات التضخم الاقتصادي والحد من ضغوطه من حيث الآثار الثانوية لصدمات العرض والطلب التي تؤثر على توقعات معدلات التضخم الاقتصادي وتخطي المعدلات المستهدفة والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أنه بالنسبة للأثار الأولية لصدمات العرض خلال الوقت الراهن فمن المتوقع بشكل مؤقت أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عن المعدلات المستهدفة من المركزي والتي تصل لنسبة 7% ” ± 2%” في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2022، على أن تتراجع معدلات التضخم مرة أخرى بالتدريج.
وأكد المركزي أن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي أو استقرارها على المدى المتوسط يعد شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن لتحقيق معدلات النمو المستدامة والمرتفعة، وأكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم الاقتصادي المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
إقرأ أخر تطورات سعر الدولار الآن بعد زيادة سعر الفائدة
