توجيهات عاجلة من التموين بشأن حصاد القمح

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات وزارية جديدة تتضمن آليات وضوابط حصر الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والتي لم تحصد إلى الوقت الراهن، مع بيان الإجراءات المتخذة ضد المتخلفين عن قرار توريد القمح، مع توضيح الكميات المطلوبة منهم.

نص القرار الوزاري

نصت المادة الأولى من القرار الوزاري على الآتي:

العمل على أرض الواقع بلجنة واحدة على الأقل تابعة لدائرة الوحدة المحلية والجمعيات الزراعية.

حصر الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح بالمحافظة التي لم يتم حصادها بالفعل، ومقارنتها بالكميات الموردة من القمح عن تلك المساحة.

توجيه إنذار كتابي للمزارع، الذي لم يقوم بتوريد الكمية المحددة من القمح تبعًا للمادة رقم 2 من القرار الوزاري الصادر تحت رقم 51 لعام 2022 الصادر في تاريخ 16 من مارس عام 2022.

في حالة قيام صاحب الحيازة الزراعية بإحضار مستند يفيد هذا، يتم تسجيل الكمية مع مقارنتها بالكمية الموردة بشكل فعلي.

في حالة تختلف صاحب الحيازة الزراعية أو المسؤول عنها عن الحضور، أو في حالة عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء بموجب الوزن المعلوم أو إيصال الاستلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب الحيازة الزراعية المتخلف عن التوريد موضح بها المساحة المنزرعة بالقمح، مع توضيح الكمية المفروضة التي تم توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة القمح غير المسلم بضعف القيمة المقررة للتوريد ليكون أردب القمح غير المسلم بقيمة 1770 جنيه تبعًا للمادة الـ 6 من القرار الوزاري الصادر تحت رقم 76 لعام 2022 الصادر في تاريخ 29 مايو لعام 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم حساب البنك المركزي، ” 0/101/68/300/9″.

المادة الثانية من القرار الوزاري

في حالة قيام المزارعين المحرر ضدهم محاضر في حالة توريد كميات المحاضر المطلوبة منهم، تقوم المديرية المختصة بمنحهم ما يفيد توريد الكميات المطلوبة لتقديمها للجهة القضائية المختصة، مع استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من هذا التوجيه الوزاري الصادر تحت رقم 10 لعام 2022.

إقرأ أسعار القمح تتراجع لأدنى مستوى خلال شهرين