المالية تعلن عن دعم بقيمة 50 ألف جنيه لشراء السيارات الكهربائية
أعلن وزير المالية عن صرف 33 مليار جنيه لدعم المصدرين لتوفير السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتهم، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا ان خزانة الدولة تحملت قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاع الصناعة بواقع 1.5 مليار جنيه، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ولتخفيف آثارها على المواطنين.
وأكد وزير المالية أن الدولة تقدم الدعم اللازم للقطاع الزراعي والصناعي فعلي سبيل المثال، تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتشجيع صناعة السيارات المحلية سواء التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ولم يتم استخدام سوى 600 مليون جنيه فقط من الرقم سالف الذكر، من خلال تقديم الدعم اللازم لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يتم دعم المصنع والمشتري على حدًا سواء.
وشدد الوزير على دعم المواطن الذي يقوم بشراء سيارة كهربائية بقيمة 50.000 جنيه ودعم المصنع بنسبة 25% من القيمة، في إطار حرص الدولة على تشجيع وتوطين الصناعة المحلية، وأشار لزيادة مخصصات دعم صناعة السيارات الكهربائية بنصف مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن نسبة 82% من الجهات الموازنة بواقع 95 هيئة اقتصادية، و389 جهة موازنية التزامت بتقديم موازنها للعام المالي الجاري على أساس “البرامج والأداء” ولفت إلى أن القانون يمنح للوزارة 4 سنوات لاستكمال تلك المنظومة.
وشدد على تقدير كافة التعليقات والملاحظات بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023، وجميعها محل تقدير، وسيتم التعامل معها والأخذ بها مع الحرص على تخفيض الدين العام والاقراض، وخدمة الدين، وأشار إلى زيادة 2.5 مليون مواطن زيادة سنوية في أعداد السكان وهم في حاجة لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، وسكن وغذاء وعمل وتعمل البلاد على تحقيق هذا.
جاءت تلك التصريحات من وزير المالية خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم تحت رئاسة الدكتور حنفي الجبالي لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد، مع مناقشة مشروع الموازنة العامة والمشروعات الخاصة بها وبالهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
حيث سجلت قيمة المقدرات من الاستخدام بحوالي 3 تريليون و66 مليار، بلغت 604 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدام خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، حيث بلغت نسبة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 9 تريليون، و92 مليار جنيه.
كما سجلت مقدرات المصروفات لـ 6 أبواب من الاستخدامات حوالي 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار مخصصة للأجور وتعويضات العمال، وبنسبة 13% من إجمالي المقدر من الاستخدامات وحوالي 125.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات “الباب الثاني”، وحوالي 690 مليار لسداد فوائد الدين، وما يقرب من 356 مليار جنيه للدعم والمنح والمميزات الاجتماعي الباب الرابع، وسجلت قيمة الاستثمارات العامة الغير مالية حوالي 376.4 مليار جنيه.
إقرأ توقعات برفع أسعار البنزين خلال أيام بسبب زيادة الدولار والبترول عالميًا
