مستند.. مصر تدرس التعامل بالجنيه المصري بين شركات التوكيلات الملاحية لتوفير الدولار

تدرس الجهات المسؤولة بالبلاد وقف التعامل بالدولار الأمريكي بين شركات التوكيلات الملاحية وشركات نقل الحاويات تهدف توفير العملات الأجنبية بالسوق المصري وعدم وجود مزيد من الضغوط على أسعار الصرف المحلية.

خاطبت وزارة المالية الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة ودراسة مطالب اتحاد الغرف التجارية المصرية بوقف التعامل بالدولار الأمريكي بين شركات نقل الحاويات والتوكيلات الملاحية على أن يتم التعامل بالعملة المحلية “الجنيه”.

نقيب مستخلصي الجمارك: الأمر يحتاج لبعض الموافقات

صرح نقيب مستخلصي الجمارك محمد العرجاوي أن الدراسات والمناقشات مازالت جارية بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار، وأكد أن الأمر يحتاج لبعض الموافقات، خصوصًا وأن شركات التوكيلات الملاحية تتعامل مع شركات نقل الحاويات الأجنبية، التي لا تتعامل إلا بالدولار الأمريكي.

وزير المالية يخاطب هيئة الاستثمار لدراسة إمكانية التعامل بالجنيه مع شركات الحاويات والتوكيلات الملاحية

وخاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط، رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر المهندس إبراهيم العربي لمخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه لدراسة مدى إمكانية التعامل بالتوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية لسداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأوضح الخطاب أنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية، على أن يتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملات الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي، والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى تمام الساعة الـ 7:00 مساءًا تبعًا لمواعيد لجان الفحص المشترك لتقليل زمن الإفراج الجمركي.

تراجع احتياجي النقد الأجنبي بمصر

وأعلن البنك المركزي قبل أيام عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 1.63 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو السابق، وأعلن البنك المركزي خلال البيان الصادر عنه أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي وصل لمستوى 35.495 مليار دولار مع نهاية شهر مايو السابق في مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل.

وأشار المركزي أن هذا الانخفاض جاء بسبب الدور المنوط بالبنك لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو السابق 2022 والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وأشار إلى أن تلك المديونية المسددة تضمن استحقاق كوبونات السندات الحكومية الصادرة عن وزارة المالية بالإضافة لمستحقات صندوق النقد الدولي والالتزامات الأخرى.

إقرأ المالية تعلن عن دعم بقيمة 50 ألف جنيه لشراء السيارات الكهربائية